حركة الاحتجاجات تدعو إلى “موكب مليوني” وسط تصاعد التوتر مع العسكر في السودان

ـ الخرطوم ـ دعا محتجّون سودانيون الثلاثاء إلى “موكب مليوني”، مؤكدين عدم جدية الجيش في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير.

وجاءت دعوة تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات إلى “موكب مليوني” الخميس للمطالبة بإدارة مدنية، وسط تصاعد التوتر حول تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، في وقت عزز المتظاهرون حواجزهم خارج مقرّ الجيش في الخرطوم.

ومن المفترض أن يحل هذا المجلس المشترك مكان المجلس العسكري الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالبشير في 11 نيسان/أبريل بعد احتجاجات كبيرة ضد حكمه الذي دام ثلاثة عقود.

ويختلف الطرفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين.

في غضون ذلك، دعا تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات إلى “موكب مليوني” الخميس للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم حول تشكيلة المجلس المشترك.

وصرّح محمد ناجي الأصم القيادي بتحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي “غير جاد” في تسليم السلطة الى المدنيين.

وصرح الأصم للصحافيين أن “المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين… ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريا بتمثيل للمدنيين”.

وأكد أن “المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا”، مضيفا أن على المجتمع الدولي ان يدعم خيارات الشعب السوداني.

وأضاف “لم تعقد جلسة مفاوضات اليوم ولكننا خلال ساعات سنقدم رؤيتنا للمستويات الثلاثة من السلطة ونتوقع الرد عليها سريعا”.

وقال الأصم “من غير المنطقي أن تتحدث انك لا تريد فض الاعتصام وتريد ازالة المتاريس وفتح الطرقات”.

 “لهجة تصعيدية” 

وفي المؤتمر الصحافي نفسه اتّهم مدني عباس مدني، وهو بدوره قيادي في الحركة الاحتجاجية، المجلس العسكري باستخدام لهجة تصعيدية لا تشجّع الشراكة.

وجاءت تصريحاتهما بعد أن أعلن مسؤول عسكري سوداني كبير الثلاثاء أن قائد الجيش الحالي الفريق عبد الفتاح برهان سيترأس المجلس المشترك.

ويرى متظاهرون أن مجلساً عسكرياً يترأسه البرهان هو “نسخة” عن النظام القديم.

ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين.

وفي إعلان يزيد من التباين الذي يتعمّق بين الجانبين، قال المجلس العسكري الثلاثاء إن ستة من عناصر الامن قتلوا في مواجهات مع متظاهرين الاثنين في مناطق مختلفة في البلاد.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي “في حوادث في مناطق مختلفة بالبلاد استشهد 6 من القوات النظامية وجرح 16”.

وتحدّث عن وقوع حوادث حرق لمتاجر وسطو لأموال، مضيفاً أن قادة المتظاهرين أكدوا للمجلس العسكري أن أي شيء يحدث خارج اعتصام الخرطوم لا يمثلهم.

على صعيد آخر، أعلن المجلس العسكري أن موفد الاتحاد الافريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات أجرى الثلاثاء محادثات مع اثنين من أعضائه في الخرطوم.

وبدأ آلاف المتظاهرين في السادس من نيسان/ابريل التجمع أمام مقرّ الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير.

وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي، وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.

ومذاك، يرفض المجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة.

وفي تقدم حصل السبت، اتفق الطرفان على تشكيل جهاز عسكري مدني مشترك لتمهيد الطريق أمام حكومة مدنية.

ويقول قادة الحركة الاحتجاجية إن المجلس المشترك سيكون الهيئة الحاكمة، لكنّهم يطالبون بإدارة مدنية منفصلة لإدارة القضايا اليومية، يكون هدفها أيضا التحضير لأول انتخابات منذ إطاحة البشير.

 انتشار عسكري

والثلاثاء انتشرت آليات عسكرية مجهّزة بمدافع رشاشة في الخرطوم، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

وقال المراسل إن العشرات شاركوا في تظاهرة ضد المجلس العسكري في حي بحري في الضواحي الشمالية للخرطوم وأحرقوا إطارات وقطعوا طرقات.

ودعا تجمّع المهنيين السودانيين مناصريه للتجمّع في ساحة الاعتصام وحماية الحواجز.

لكن نائب رئيس المجلس العسكري أكد الثلاثاء أن المجلس ليس ضدّ اعتصام الخرطوم. وأوضح “قلنا لهم اعتصموا، وهذا واجبنا كدولة أن نقف إلى جانبكم ونقدم لكم المساعدة”، مضيفاً “اعتصموا وصوموا رمضان وليس لدينا أي مشكلة إلى حين التوصل لاتفاق”.

وقال اللواء صلاح عبد الخالق وهو أيضاً عضو في المجلس العسكري الانتقالي إن الجيش لن يستخدم العنف أبداً ضد المتظاهرين.

وذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس إن المتظاهرين يقومون ببناء حواجز مؤقتة في الطرقات.

وقال شهود عيان إن المحتجين يقومون بتعزيز العوائق الموضوعة.

وقال أحد المعتصمين إن الهدف من تلك الحواجز هو حماية المتظاهرين، مؤكداً أنهم لن يتحركوا إلى حين التوصل إلى حكم مدني.

ووقف بعض المحتجين على أسطح المباني المباشرة لمراقبة العسكريين، فيما جلس آخرون على الحواجز حاملين الاعلام السودانية.

وأيدت حكومات غربية مطالب المتظاهرين، لكن دولاً عربية خليجية قدمت الدعم للمجلس العسكري، بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين. (أ ف ب)