منظمة اممية توجه انذار للعالم والحكومة العراقية بوجود “قنبلة بشرية” ما بعد “داعش”: 45 الف طفل عراقي بدون جنسية

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ أصدر المجلس النرويجي للاجئين تقريراً خطيراً وصفه بـ”القنبلة البشرية الموقوته”، حيث تضمن التقرير رصد نحو 45.000 طفل قد يصبحون بدون جنسية في مرحلة ما بعد تنظيم “داعش” في العراق.

وطالب المجلس العالم والحكومة العراقية والمنظمات الاممية، إيجاد حل لهذة المشكلة خصوصاً بعد البدء بإعادة الاعمار وانتهاء تنظيم “داعش”.

ووجه المجلس الاممي للاجئين إنذاراً إلى العالم يتضمن وجود مايقارب الـ 45.000 طفل عراقي في مخيمات النزوح يفتقدون إلى الوثائق المدنية الأمر الذي قد يترتب علية حرمان هؤلاء الأطفال من التعليم وخدمات الرعاية الصحية و الحقوق الأساسية لهم كمواطنين.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إغلاند “نحن نواجة قنبلة بشرية موقوتة، فلا يمكن أن يكون المجتمع في سلام إذا سُمح لجيل من الأطفال لايمتلك وثائق مدنية بأن يكبر في وسطه. إن السماح لهؤلاء الأطفال بالحصول على التعليم والرعاية وبكل بساطة الحصول على حقهم في الوجود هو أمر أساسي لضمان مستقبل مستدام لهم ولبلادهم”.

وأشار التقرير الذي وصل نسخة منه لمراسل “” في الاردن، إلى “صعوبات منذ الولادة” لكثير من الأطفال الذين ولدوا في فترة سيطرة تنظيم “داعش”، وقد تم منحهم شهادات ميلاد من قبل التنظيم ولكن هذه الوثائق تعتبر غير صالحة في نظر الحكومة العراقية، مؤكداً إلى وجود عائلات أخرى فقدت وثائقها أثناء النزوح.

وبحسب أحد المسؤولين في القطاع الصحي في العراق تحدث للمركز الاممي وقال : أن الأطفال حديثي الولادة غير قادرين على تلقي اللقاحات بصورة منتظمة وذلك لعدم إمتلاكهم أي شهادات ميلاد، مما أدى إلى ظهور أمراض جديدة بين الأطفال.

وأشار إلى أن هذه الأمراض لم يكن لها وجود قبل فترة تنظيم “داعش”. وبالنسبة للتعليم فإن من شروط الإلتحاق بالمدارس إمتلاك الطالب لأوراق ثبوتية (وثائق مدنية) ومن دونها لايمكن للطالب التسجيل أو إجراء الإمتحانات أو الحصول على شهادات التخرج، ومع بلوغ هؤلاء الأطفال سن الرشد، ما يعرضهم للحرمان من الحصول على وثائق الملكية الخاصة أو التعينات الحكومية أو وثائق الزواج الرسمية.

أما بالنسبة لأطفال العائلات المتهمة بالإنتماء لتنظيم “داعش”، فإن فرص حصولهم على الوثائق المدنية يبدو شبة مستحيل مسبباً عقاباً جماعياً لآلاف الأطفال الأبرياء، وفقاً للتقرير.

ويضيف إيغلاند ” الأطفال ليسوا مسؤولين عن الجرائم التي أرتكبها أقرباؤهم، ومع ذلك نرى الكثير من الاطفال محرومين من حقوقهم الأساسية كمواطنين عراقيين”.

ومن المتوقع ان تشهد الأسابيع المقبلة إرتفاع كبير في أعداد الأطفال الغير مسجلين وذلك بالتزامن مع عودة أكثر من 30.000 عراقي من سوريا، 90% من هذا العدد هم زوجات وأطفال المشتبه بهم في التعامل مع مقاتلي تنظيم “داعش”.

بالتزامن مع قيام الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لإعادة بناء الخدمات و المؤسسات العامة، فإن ضمان حصول السكان على الوثائق المطلوبة للإستفادة من هذه الخدمات مهم جداً في ضمان وصول العراق إلى الإنتعاش وإعادة الإعمار.

وطالب المجلس النرويجي بمعالجة المشكلة على الفور، بسبب إن الأطفال غير المسجلين سعيشون على هامش المجتمع وهذا يقوض بشكل خطير الآفاق المستقبلية لجهود المصالحة في العراق” و يضيف إغلاند “نحن نحث الحكومة العراقية على ضمان حق الوجود للأطفال غير المسجلين بشكل متساوي مع أي مواطنٍ عراقيٍ آخر”.