المغرب… في اليوم العالمي للعمال النقابات المركزية الأكثر تمثيلية: لا تنازل عن الحريات النقابية

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ ككل سنة في تخليد لليوم العالمي للعمال، رفع المشاركون مسيرات شهدتها العاصمة المغربية الرباط، شعارات تطالب بـ”تحسين وضعية العمال في مختلف القطاعات”.

ويأتي تخليد اليوم العالمي للعمال هذا العام، في سياق توقيع اتفاق بين الحكومة المغربية و3 مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب الأسبوع الماضي. إذ حرصت فيه النقابات الرافضة للاتفاق على التعبير عن احتجاجها على مضامينه ضمن نداءاتها الخاصة بفاتح ماي وخلال المسيرات التي نظمتها، فإن النقابات الموافقة عليه أشادت به واعتبرت أنه “جاء بمكتسبات”.

حيث أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي انسحبت من مراسم التوقيع على الاتفاق الثلاثي، أنها “في كل فاتح ماي تجد نفسها قلقة، لأنها لا تجد شيئا تحتفل به”.

وحملت الكونفدرالية، في بيان لها، الحكومة مسؤولية عدد من المشاكل التي تعانيها الشغيلة، من قبيل تجميد الأجور لأزيد من 7 سنوات وضرب القدرة الشرائية وتفكيك وضرب المرفق العام واستمرار تدمير الخدمات العمومية.

من جهتها عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها للاتفاق ثلاثي الأطراف، واصفة إياه بـ”البائس” والذي معدله زيادة 100 درهم ( 10 دولار) في السنة. مطالبة بالرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية بـ600 درهم (60 دولار) لجميع السلالم والزيادة في معاشات التقاعد بنفس القيمة الاجرية بأثر رجعي من سنة 2018، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 3000 درهم (300دولار).

في مدينة الدار البيضاء، التي تعتبر معقلا لطبقة العاملة، حجّ مئات المستخدمين والعمال من مختلف مدن المملكة من أجل المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية، حيث خرج الاتحاد المغربي للشغل، تحت شعار “جميعا من أجل حماية الحريات النقابية”، للمطالبة بـ “إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، واحترام حقوق العمال والعاملات، إلى جانب الدفاع عن المرافق العمومية”، و”تحسين معاشات التقاعد واحترام حق الإضراب”.

وفي هذا الصدد، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الحكومة الحالية تُجهز على الخدمة العامة، وتعمل على تفكيك الوظيفة العمومية، خاصة بقطاعي التعليم والصحة، وذلك عبر فرضها للعمل بالعقدة في أكبر قطاع استراتيجي، زيادة على إدخال المعايير المعتمدة داخل المقاولة في مجالات التشغيل والترسيم والترقي، مع إعمال المرونة في أقصى درجاتها. مضيفا أنه بفعل مقاطعة الاتحاد لجلسات الحوارات الشكلية مع رئيس الحكومة، وعدم تزكيتها، وتصعيد نضالاته متعددة المستويات، مهنيا وجغرافيا، انتصرت إرادة العمال، وتمكنت من تحريك الجليد والمياه الراكدة بحيث انتزعت بعد سلسلة جولات حوار مع الدولة، عشية الخميس 25 أبريل / نيسان 2019، اتفاقا جديدا”.

وفي تصريح لصحيفة “”: ” سنستمر في النضال إلى أن تتحق جميع مطالبنا، بدءا من تطبيق ما تبقى من مقتضيات 26 أبريل/ نيسان 2011، ثم الدفاع أكثر عن الحريات النقابية التي أصبحت تنتهك، إلى جانب طرد المسؤولين النقابيين بمجرد تأسيس مكتب نقابي، أو المطالبة بتطبيق مدونة الشغل، وهي معركة في الحقيقة لا تنقطع”.