العاهل الأردني يقيل مدير المخابرات ويتحدث برسالة ملكية “قاسية” عن محاولات للعبث بالثوابت الوطنية وتوقع مزيد من الاقالات في المؤسسة الأمنية

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس، إرادة ملكية تقضي بإحالة مدير المخابرات العامة اللواء عدنان الجندي إلى التقاعد وتعيين اللواء أحمد حسني حسن حتوقة مديراً للدائرة خلفاً له، فيما اعتبر إستكمالاً لإعادة الهيلكة في الدائرة المهمة في الاردن، التي بدأت قبل نحو شهر بإحالة عدد من ضباط الجهاز بينهم ضابط نافذ مسؤول عن الامن الداخلي للتقاعد.

وأقال الملك عبدالله الثاني في 23 نيسان الماضي، عدد من كبار المستشارين في الديوان الملكي، بينهم مدير المخابرات الاسبق، الجنرال فيصل الشوبكي، وتعيين عدد من المستشارين الجدد وإلغاء منصب مدير مكتب الملك وذلك في إطار إعادة الهيكلة بالديوان.

وقال الملك، في رسالة بعث بها إلى الجنرال الجديد لدائرة المخابرات العامة، الجنرال احمد حسني: “في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها المنطقة بأسرها تحديات جمة وغير مسبوقة، ويواجه فيها الأردن تحديات فرضتها عليه المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام الفريد والمتوتر”.

وأكد الملك عبدالله الثاني قدرة الأجهزة من “التصدي لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بالمرتكزات التي ينص عليها الدستور الأردني، وفي مواجهة البعض ممن يستغلون الظروف الصعبة والدقيقة التي نمر بها، والهموم المشروعة، التي نعمل على تجاوزها، لدى بعض الفئات في مجتمعنا، طلبا لشعبية زائلة، تاركين بذلك أنفسهم، سواء عن علم أو جهل، عرضة للاستغلال من جهات عديدة لا تريد لنا الخير وتعمل على العبث بأمن الأردن واستقراره”.

وكانت الأردن، فتحت تحقيقاً في تقرير أمني نشرته وسائل إعلام محلية واجنبية، على لسان مصادر أمنية وسياسية، وصفها بالموثوقة أكدت: أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار، عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني، بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.

وأشار التقرير، الذي وصفته الاجهزة انذاك بـ”المختلقة” إلى تورط عدد من الجهات، منها رجل أعمال مدان بالفساد يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.

وأقر الملك الاردني بوجود تجاوزات في دائرة المخابرات قائلا إنها “لم تخلو شأنها في ذلك شأن أي مؤسسة او إدارة حكومية أخرى من بعض التجاوزات لدى قلة قليلة، حادت عن طريق الخدمة المخلصة للوطن وقدمت المصالح الخاصة على الصالح العامة، الأمر الذي تطلب حينها التعامل الفوري معه وتصويبه”.

وأضافت الرسالة الملكية إلى أن “مثل هذه التصرفات الفردية والسلوك المستغل لهذه القلة القليلة، التي تناست ونسيت أن السلطة والمناصب، وعلى كل المستويات، تصاحبها وتتلازم معها بالضرورة المسؤولية والمساءلة، ولم تتعامل مع السلطة والمنصب على أنهما تكليف وواجب خدمة وطني ينبغي ألا يحيد قيد أنملة عن اعتبارات تحقيق مصلحة الوطن والمواطن”.

كما أكدت على ضرورة “ألا تؤدي بنا إلى الوقوع في شرك إصدار أحكام عامة مغلوطة وظالمة وسوداوية حول مؤسساتنا وأجهزتنا أو التشكيك في مصداقيتها أو نزاهتها أو تفاني ونزاهة السواد الأعظم من العاملين فيها وإخلاصهم”.

وأدار الجنرال الجديد للمخابرات الاردنية مكتب مخابرات العاصمة عمان لعدة سنوات، وبرتبة عميد، حيث تم ترفيعه مؤخرا وبصيغة تبعد جنرالين نافذين اخرين عملا مع الجندي، ما يعني المزيد من الاحالات على التقاعد قريبا.

ويعد الرئيس الجديد لجهاز المخابرات العامة، من العشائر الشركسية الاردنية ويعرف بأنه من اكثر الضباط خبرة في إدارة الشؤون الداخلية، ويعتقد ان الخطوة ستلغي اثار ضابط رفيع سابق اشرف على الاحزاب والنقابات والبرلمان والانتخابات واحيل للتقاعد قبل نحو اكثر من شهر.

وكان الملك التقى كتلة الأصلاح النيابية الذراع النيابي لجماعة الاخوان المسلمين وبنفس الوقت تلقى رسالة من الحركة تتضمن تثمين مواقف الملك تجاه معارضته صفقة القرن ورفض الوطن البديل والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

وتوقعت مصادر امنية مطلعة ان يقوم الجنرال حسني، بإجراء “تحقيقات” بأخطاء وتجاوزات لبعض العناصر والافراد قريبا وهي مسألة يتردد ان الجنرال الجندي كان يعارضها بالرغم من حصول أخطاء امنية فادحة مؤخرا تضمنت تسريبات فردية وليست مؤسسية لمعارضين في الخارج.

ويفتح الاجراء الملكي الأردني الباب واسعاً امام تغييرات كبيرة وواسعة في في المؤسسة الامنية الأردنية، فيما يشبه “المقاربة” مختلفة في الادارة الأردنية الامنية للمرحلة المقبلة، خصوصاً الملف الفلسطيني وتداعيات صفقة القرن.