ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ فتح القضاء الجزائري، اليوم الخميس، قضية شحنة “الكوكايين” التي تعتبر من أخطر القضايا التي شهدتها الجزائر خلال العقدين الماضيين لعدة أسباب أبرزها أن القضية تحمل بعدا دوليا يعكس حجم خطورة الجريمة المنظمة والعابرة للأوطان.
وتسببت فضيحة الـ701 كلغ من الكوكايين التي أحبطتها وحدة عسكرية في ميناء وهران نهاية مايو/ آيار الماضي، في سقوط العديد من القادة والضباط السامين في المؤسستين العسكرية والأمنية، وعلى رأسهم مدير جهاز الأمن الجنرال عبدالغني هامل، الذي يلقب بأحد “سواعد بوتفليقة”.
وشرع قاضي التحقيق المكلف بقضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين في الجزائر، اليوم الخميس، في مساءلة المدير العام السابق لجهاز الشرطة اللواء عبد الغني هامل، الذي نفى أي صلة له أو لسائقه بالمتهم الرئيسي في القضية.
وفي تطورات جديدة، بثت القنوات المحلية الخاصة، صبيحة اليوم، صورا خاصة للهامل وهو يدخل محكمة سيدي محمد وسط العاصمة الجزائر بعد استدعائه من قبل قاضي التحقيق لاستجوابه حول معلومات تخص القضية قال في وقت سابق إنه يملكها.
وكشفت تسريبات إعلامية في يونيو/حزيران 2018 بعد إحباط محاولة إدخال شحنة من الكوكايين تقدر بـ 701 كلغ في لحوم مستورد من البرازيل، عن وجود علاقة بين المتهم الرئيسي في القضية كمال شيخي الذي تم توقيفه في نهاية شهر مايو/آيار 2018، والسائق الشخصي للمدير العام السابق للأمن العام، الذي أقيل من منصبه في 26 يونيو/حزيران الماضي بسبب هذه القضية.
وفي رده على هذه التسريبات قال الهامل، إن “من يريد أن يحارب الفساد عليه أن يكون نظيفا”، وقال أيضا “لدى ملفات تخص القضية سيتم تسليمها إلى القضاء”.
وقبل أسبوع من هذا التاريخ نفى هامل أي صلة له أو لسائقه بالمتهم الرئيسي في القضية، ونفى أيضا أن تكون لديه أي ملفات تخص قضية تهريب الكوكايين.
ملفات جديدة على الأبواب
وكان قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد أكد منذ يومين أن مصالح المؤسسة العسكرية تملك معلومات حول ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية تكشف عن نهب الأموال العامة اطلع عليها شخصيا، وقال في خطاب ألقاه الثلاثاء في قسنطينة شرقي الجزائر العاصمة، خصص حيزا كبيرا منه للحديث عن قضايا الفساد التي تفجرت خلال العشريتين الماضيتين أي إبان حكم الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، إن “مكافحة الفساد لا تزال في بدايتها وسيتم تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين”.
وأوضح نائب وزير الدفاع الوطني أن “دراسة الملفات التي وُضعت تحت تصرف العدالة ستكون بعيدا عن الانتقائية ودون استثناء أي ملفا وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات”.
وفي خضم مباشرة التحقيقات التي تشمل شخصيات سياسية ورجال أعمال نافذين يشتبه في تكوينهم ثروات طائلة، برزت تساؤلات عديدة بشأن مدى تحرر جهاز القضاء من القيود التي كبلته، وأبدى الكثيرون مخاوفهم من توظيفه لتصفية الحسابات.
وهو الطرح الذي تبناه رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، محسن بلعباس، وقال في أول تعليق له على حملة التوقيفات والملاحقات القضائية التي تم تحريكها بحق عدد من رجال الأعمال الجزائريين والمسؤولين، “أردناها مرحلة انتقالية بعدالة انتقالية، جعلوها مرحلة تضليلية بعدالة انتقامية”. وأوضح محسن بلعباس أن التحقيقات “لا بد أن تشمل بوتفليقة وتوفيق مدين”.
ورد المسؤول العسكري، على المشككين في طريقة معالجة الفساد بمبرر إعادة النظر في الإجراءات، داعيا القضاء الجزائري إلى تسريع وتيرة المعالجة لتطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين، بقوله “ضروري تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات وسيتم تطهير بلادنا”، وأشار بأنه “لا توجد نية لتصفية حسابات من وراء فتح هذه الملفات، وبأن الجيش لم ولن يتغاضى عن الفساد، وأنه كان سباقاً في محاربته، وسيتم تظهير البلاد نهائياً من الفساد والمفسدين”.
مطاردة واسعة
ومنذ أربعة أسابيع تقريبا شنَ القضاء الجزائري، مطاردة واسعة شملت كبار رجال المال والأعمال، يشتبه تورطهم في عدة قضايا، وتشمل قائمة المعتقلين أغنى رجل أعمال في البلاد يسعد ربراب، ورئيس الكارتل المالي السابق علي حداد، بالإضافة إلى الإخوة “كونيناف”، بينما جرى التحقيق مع رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، ومدير الأمن الوطني سابقا، اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل ونجله.
وكشفت المحكمة العليا، إنه تمت إحالة ملفين يخصان وزير الطاقة السابق محمد شكيب خليل وشركائه للتحقيق معهم. ويتعلقان بأفعال مخالفة للقانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإبرام شركة سوناطراك لصفقتين بطريقة مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين.