المحكمة الاسرائيلية العليا ترجىء طرد مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش”

ـ القدس ـ  ارجأت المحكمة العليا في إسرائيل الخميس طرد مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر لسبعة ايام، بعدما قررت وزارة الداخلية والمحكمة المركزية طرده في ظل اتهامات موجهة إليه بـ”دعم حركات مقاطعة إسرائيل”.

وقال محاميه مايكل سفارد لفرانس برس “تقدمنا بالتماس الشهر الماضي للمحكمة العليا ضد طرد عمر شاكر مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. واصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا بارجاء ترحيله لمدة سبعة ايام”.

وكانت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس وافقت الشهر الماضي على قرار وزارة الداخلية الاسرائيلية طرد عمر شاكر قائلة إنه “ثبت أن شاكر يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل ويطلب في الوقت عينه أن تفتح له الأبواب” في إسرائيل.

وكانت المحكمة المركزية أمهلت شاكر حتى الأول من أيار/مايو لمغادرة إسرائيل.

والمحكمة الاسرائيلية العليا هي اعلى سلطة قضائية في اسرائيل وتستطيع الغاء قانون اقره الكنيست.

واضاف المحامي سفارد “خلال فترة السبعة ايام الممنوحة لعمر شاكر، يمكن لوزارة الداخلية أن تقدم ردها على الاستئناف الذي قدمناه”.

وتابع “بعد الموعد النهائي في السابع من ايار/مايو، يمكن للمحكمة اصدار قرار جديد في القضية، او تثبيت قرار المحكمة المركزية والداخلية”.

واصدرت وزارة الداخلية اكثر من مرة امرا بطرد عمر شاكر وأشارت السلطات الإسرائيلية في 2018 إلى أن شاكر كان منذ سنوات ناشطا في حركة “بي دي أس” وهو يدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فاعلة، لكن قرارات المحكمة اوقفت الترحيل.

وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

ونفت “هيومن رايتس ووتش” أن يكون مديرها قد دعم حركة “بي دي أس”. وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس في بيان الشهر الماضي أن القرار القضائي يشكل “تفسيرا جديدا وخطرا للقانون” لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل. (أ ف ب)