المغرب: حزب التقدم والاشتراكية يتقدم بمذكرة تقضي بفرض الضريبة على الثروة والتجارة الإلكترونية

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ طالب حزب التقدم والاشتراكية في مذكرته للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بـ”فرض ضريبة على الممتلكات وضريبة الثروة”.

وأضاف حزب التقدم والإشتراكية في مذكرته، التي اضطلعت صحيفة ” ” على نُسخة منها، بأنه “لابد من إيجاد حل نهائي لإشكالية المصدم الجبائي واحترام قواعد حياد الضريبة على القيمة المضافة”.

ودعا ذات الحزب، إلى ضرورة التفكير، وبتنسيق مع الهيئات الدولية، حول فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، التي ستكون لها مكانة أكثر أهمية في المستقبل.

وناشد بـ”وضع قانون بشأن العلامات الخارجية للثروة لردع المتحايلين ومستخدمي الأساليب الذكية للتزوير والتحايل الضريبي”.

وأكد على ضرورة إدراج زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع الفاخرة، مع الحرص على استثناء واستبعاد الأنشطة التي تنتعش من التهريب. موردا بأنه لابد من “تسريع تنزيل نظام الضريبة التدريجية على الدخول الزراعية وتطبيق الحد الضريبي البالغ 5 ملايين درهم ما يعادل 5 الاف دولار، من رقم المعاملات السنوي على مجموع الاستغلاليات التابعة لنفس المجموعة أو تخضع لنفس مركز القرار.

وكانت قد أخضعت المديرية العامة للضرائب عددا من شركات التجارة الإلكترونية إلى المراقبة والتتبع للتأكد من وضعيتها تجاه إدارات الضرائب في ما يتعلق بأداء المستحقات الضريبية. وذلك بعد ارتفاع حجم المعاملات التجارية عبر الأنترنيت بشكل ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة، إذ يسجل معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 %، حسب معطيات مركز النقديات و فدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب.

وأفادت المعطيات المتوفرة أن المغاربة أنجزوا، خلال النصف الأول من السنة الماضية، مليونا و 700 ألف معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 50.8 %، مقارنة مع الفترة التي قبلها، ووصل رقم المعاملات إلى 24 مليار درهم.

وتسعى المديرية العامة للضرائب، من خلال عمليات المراقبة والتتبع، إلى التأكد من عدم وجود حالات التملص والتهرب الضريبيين في صفوف شركات التجارة الإلكترونية في ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
وتعمل المديرية العامة للضرائب، على مواكبة هذا التطور، من خلال تتبع أنشطة هذه المواقع واستخلاص المستحقات الجبائية منها، خاصة أن الأمر يتعلق برقم معاملات يعد بعشرات الملايين من الدراهم. وتقضي المنهجية المعتمدة من قبل المديرية إلى مراقبة المداخيل المحصلة من شركات التجارة الإلكترونية مع رقم المعاملات المسجل بالقطاع. ويعد مراقبو الضرائب قائمة بالمواقع التي تكون نسبة احتمال تهربها من الضرائب الأعلى.

هذا وارتفعت ثقة المغاربة في المواقع التجارية من أجل اقتناء مختلف حاجياتهم، إذ عرف هذا النوع من المبادلات التجارية ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة.