ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ كشفت تقارير إعلامية محلية، ان عائلة الرئيس الجزائري المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، بتاريخ 2 أبريل / نيسان الماضي تكون قد غادرت الجزائر إلى الإمارات بداية الأسبوع الماضي.
ورجحت التقارير ذاتها أن “مغادرة بوتفليقة وعائلته إلى الإمارات يكون قد جرى في سرية تامة عبر مغادرة الموكب في ساعة مبكرة ومغادرته عبر مطار بوفاريك العسكري”.
ولم تؤكد التقارير ذاتها مغادرة شقيق الرئيس الأصغر ومستشاره السعيد بوتفليقة أم بقاءه في الجزائر خاصة وأن الرأس الأول المطلوب من طرف الحراك الشعبي من أجل جره إلى أروقة العدالة والتحقيق معه في قضايا التدخل في تسيير شؤون الدولة.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قد رفض الاعتراف بالبيان الأخير الذي أصدره الرئيس المتنحي بوتفليقة بتاريخ 1 أبريل / نيسان 2019 أعلن فيه نيته تقديم استقالته قبل 28 أبريل القادم واتخاذ قرارات دستورية تضمن السير العادي للمؤسسات في المرحلة الانتقالية التي تلي استقالته.
وأكد الجنرال قايد صالح، أن البيان لم يصدر من قبل الأخير بل من جانب جهة “غير دستورية” في إشارة إلى السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري، واصفا المجموعة المقربة منه بـ”العصابة التي نهبت مقدرات البلاد، والتي قد حان وقت إنهاء وجودها السياسي.
وفي مسيرات 3 مايو / آيار، عبر الجزائريون عن رفضهم القاطع لما أسموه بـ”العدالة الانتقالية والانتقامية”، إذ يرون أن تحرك الآلة القضائية جاء لخدمة بعض المصالح فقط وتصفية الحسابات بين رموز النظام.
ويتساءل قطاع عريض من الجزائريين عن أسباب التحفظ على تقديم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل ومعه رئيس الاستخبارات السابق محمد مدين إلى العدالة.
وردد المتظاهرون في الجزائر شعارات عديدة على غرار “للحراش جيبوه جيبوه السعيد” أي “نطالب بالزج بالسعيد بوتفليقة داخل سجن الحراش” أين يتواجد رجال أعمال جزائريين.
وساعات قليلة بعد تنحي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وأخبار اثارتها وسائل إعلام محلية وأجنبية تفيد بوضع شقيقيه سعيد وناصر تحت الإقامة الجبرية، غير أنه تم حينها الرد على نشر صور لناصر بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل للتأكيد على أنه مازال يمارس مهامه في وزارة التكوين المهني كأمين عام بصفة عادية.
ورد آنذاك المتحدث باسم وزارة التكوين المهني، سفيان تسيرة، أن الهدف من وراء نشر الصور في هذا التوقيت هو “للتأكيد على أن ناصر بوتفليقة لا يزال أمينا عاما ويمارس مهامه بصفة عادية، بخلاف ما جرى تداوله”.