الحكومة المغربية تتجه لاعادة النظر في الضرائب لإعادة النظر في النفقات الاجتماعية

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ وعدت الحكومة بإعادة النظر في النظام الضريبي، والتزمت بتوجيه ما سيتم توفيره عبر توسيع الوعاء الجبائي على مستوى الضريبة على الدخل لإعادة النظر في بعض الشرائح الضريبية والنفقات الاجتماعية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون: “ألتزم بتوجيه كل درهم ناجم عن توسيع الوعاء الجبائي على مستوى الضريبة على الدخل لإعادة النظر في شرائح الضريبة والنفقات الاجتماعية”، مشددا على أن الهدف من ذلك يتمثل في دعم الطبقة المتوسطة مع الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية”.

وأوضح بنشعبون، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول الجبايات، اليوم الجمعة بالصخيرات، أن الحكومة ستشرع في العمل على إعداد قانون إطار يترجم التوصيات التي ستنتهي إليها المناظرة، مؤكدا على ضرورة أن يفضي الإصلاح المرغوب إلى تكريس مبدأ التساوي الضريبي، ومساهمة الجميع في المجهود الضريبي للدولة على مستوى الضريبة على الدخل.

وخلال كلمته الافتتاحية للمناظرة، كشف الوزير أن نصف إيرادات الضريبة على الدخل تأتي من 140 شركة، فيما 73 في المائة من إيراداتها تأتي من الأجراء، بينما لا تتعدى مساهمة المهن الحرة نسبة 5 في المائة.

أما نصف عائدات الضريبة على القمية المضافة فتأتي من 150 شركة، مشيرا إلى أن 1 في المائة فقط من الشركات تدفع 80 في المائة من عائدات هذه الضريبة. وأبرز بنشعبون أن ثلثي الشركات تعلن عن خسارة سنويا، معلنا أن المراجعة ستشمل أيضا منظومة التحفيزات الجبائية، بما يساعد على الوقوف على جدواها.

من جهته، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن “جميع الفئات عبرت عن رأيها عبر 170 مذكرة في واقع الجباية بالمغرب، وبما يجب أن يكون عليه، مشددا على أن المناظرة يجب أن تصدر توصيات ومقترحات تعبئ جميع الفئات”.

هذا وكانت قد اتجهت الحكومة في وقت سابق، إلى إقرار نفقات إضافية بحوالي 16 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2019، للاستجابة للمطالب الاجتماعية التي طبعت السنة الأولى من ولايتها.

وكان قد كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية السابق، أن الحكومة اختارت توجهاً اجتماعياً للسنة المقبلة من خلال إعطاء الأولوية للسياسة الاجتماعية.

وتم توجيه هذه النفقات المالية الإضافية إلى قطاعات التعليم والصحة والتشغيل على مستوى المناصب المالية بحوالي 14 مليار درهم، إضافة إلى متطلبات الحوار الاجتماعي الذي سيكلف 2.13 مليار دهم سنوياً.

كما اعلنت الحكومة عزمها على مواصلة الإستراتيجات القطاعية بهدف خلق ظروف إقلاع اقتصادي، عبر دعم الاستثمار العمومي في البنيات التحتية الأساسية، بإقرار نفقات إضافية في هذا الصدد بحوالي 11 مليار درهم.

ويتجلى من وثيقة أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن الحكومة ستواصل الإصلاحات الكبرى، منها إصلاح التقاعد بحوالي مليار درهم، وإصلاح القضاء وتقوية استقلالية السلطة القضائية بحوالي 800 مليون درهم، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتحويلها إلى وكالات بحوالي 300 مليون درهم.

وسينتج عن اعتماد هذين التوجهين، الاجتماعي والاقتصادي، تسجيل مستويات غير قابلة للاستدامة بالنسبة إلى عجز الميزانية ومعدل مديونية الخزينة؛ وهو ما سيطرح على حكومة سعد الدين العثماني إشكالية التمويل، وانعكاس ذلك على أسعار الفائدة والنمو والاستقرار الماكرواقتصادي بصفة عامة.

وتسعى حكومة سعد الدين العثماني، من خلال برنامجها الحكومي، إلى بلوغ معدل نمو اقتصادي بين 4.5 و 5.5 في المائة في أفق سنة 2021، وعجز الميزانية في حدود 3 في المائة ونسبة تضخم أقل من 2 في المائة، وبلوغ نسبة بطالة في حدود 8.5 في المائة.

ويذكر إلى أن الحكومة واجهت في سنتها الأولى تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة، خصوصاً أنها جاءت في سياق احتجاجات اجتماعية عرفتها مناطق عدة، إضافة إلى حركة مقاطعة انطلقت من العالم الافتراضي أرخت بظلالها على شركات كبيرة تعمل في قطاعات بالغة الأهمية.