جدل غلق المقاهي خلال فترة الصيام في رمضان يعود الى الواجهة في تونس

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ بدخول شهر رمضان، يعود جدل الحديث مرة أخرى عن غلق المقاهي والمطاعم، وذلك بموجب المنشور الصادر عام 1981، والذي ينص على غلق المقاهي والمطاعم في هذا الشهر خلال فترة الصيام.

ودعا الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية إلى إلغاء ما وصفها بـ”المناشير التي تنتهك بشكل صارخ أحكام الدستور لا سيما المنشور الصادر سنة 1981، وذلك في رسالة مفتوحة توجه بها إلى كل من الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء.

ومن بين الجمعيات الموقعة على هذه الرسالة المفتوحة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس.

ضمان الحريات

وشدد الائتلاف التونسي على “ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات”، مطالبا جميع السلطات في تونس بـ”التصدي إلى أي محاولة لانتهاك حقوق وحريات الأشخاص خلال شهر رمضان”، وفق تعبيرهم.

ولفت الإئتلاف المدني إلى أن السنوات السابقة شهدت “ارتكاب عديد الهجمات والانتهاكات ضد الحريات الفردية من طرف السلطات العامة أو الجماعات أو الأفراد ممن أعلنوا أنفسهم حماة للدين والأخلاق في ممارسات شابها الإفلات التام من العقاب”.

وذكر الائتلاف السلطات التونسية بالتزاماتها الوطنية والدولية ولا سيما تلك المنصوص عليها في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مطالبًا إياها “بالامتناع عن انتهاك الحريات الفردية لأي سبب كان” داعيًا إلى “وضع حد لجميع الهجمات عليها من خلال محاكمة ومعاقبة المعتدين”.

مراجعة القوانين

كما دعا الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية البرلمان التونسي إلى تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بـ”مراجعة القوانين القمعية بما في ذلك المجلة الجزائية من أجل تكييفها مع الدستور الجديد فيما يتعلق بضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة”.

كما شملت دعوة الإئتلاف القضاء التونسي إلى التخلي عن أي “إجراءات قانونية تعسفية تتعارض مع الدستور”، ملفتا استعداده التام واللامشروط للدفاع عن مكوناته باستخدام جميع الوسائل القانونية لدعم سيادة القانون وحرية الضمير والمعتقد والمساواة وحماية الحريات الفردية والدولة المدنية والديمقراطيةالمكرسة في دستور 2014.

وينص الدستور التونسي الذي تمّ إقراره عام 2014 في فصله السادس على أن “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي”.