بعد سقوط الحيتان الكبيرة وتمسك حاكم قصر “المرادية” بالانتخابات الرئاسية… رمضان ساخن جدا للجزائريين

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ لم تكن ليلة ترقب هلال رمضان عادية عند الجزائريين الذين شدوا أنظارهم منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس الإثنين، نحو مبنى “طاغارا” و”القصر الرئاسي” في المرادية أعالي الجزائر العاصمة ترقبا لما سيدلي به هذين الأخيرين عشية حلول الشهر المعظم الذي استقبل على وقع أخبار وصور تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة كل جزائري عانى الأمرين إبان حكم الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة.

في حدود الساعة الرابعة مساءا بالتوقيت المحلي، بث التلفزيون الحكومي الرسمي، صورا للشخصيات الثلاث لحظات ولوجهم تباعا إلى مقر المحكمة العسكرية بصحبة عناصر من جهاز المخابرات، وظهر شقيق بوتفليقة ومدير المخابرات السابق الجنرال بشير طرطاق والقائد السبق لنفس الجهاز توفيق مدين وهو بصدد الدخول إلى مبنى المحكمة التي شهدت تعزيزات أمنية مكثفة.

وأعلن التلفزيون الجزائري الرسمي أن”الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، أصدر اليوم الأحد، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.

وأوضح التلفزيون الجزائري نقلاُ عن مجلس الاستئناف العسكري، أن “الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة”.

وتفجرت حينها فرحة عارمة في شوارع الجزائر وخرج الكثيرون للتظاهر تعبيرا عن “ابتهاجهم” واحتفالا بـ “نصرهم المبين”، لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا بعد الخطاب المتلفز الذي ألقاه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، بمناسبة حلول شهر رمضان، والذي دعا فيه الجزائريين إلى العمل لإنجاح الانتقال الديمقراطي للبلاد في الانتخابات المحددة في 4 يوليو/تموز 2019، أنه مستمر في منصبه، ضاربا بذلك الشعارات التي رفعها مئات الآلاف من المتظاهرين في الجمعة الحادية عشر تؤكد مقاطعتهم الانتخابات في حال بقاء “الباءات الثلاث” في إشارة منهم إلى عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.

وفي وقت كان الجزائريون يترقبون صدور بيان عن لجنة الأهلة لوزارة الشؤون الدينية التي كانت تتحرى غرة شهر رمضان، أطل بن صالح عبر التلفزيون الجزائري ليعلن التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل، وتسليم زمام الحكم إلى رئيس شرعي منتخب، داعيا القوى السياسية والمدنية إلى جولة مشاورات سياسية ثانية لبحث آليات توفير ظروف سلمية لإجراء هذه الانتخابات.

وجاءت تصريحات بن صالح متطابقة مع تصريح قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بقوله إن ” الانتخابات الرئاسية هي “الآلية الدستورية الوحيدة التي تسمح بانتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق البلاد من جديد في مسيرة التنمية والبناء”.

وأسقط خطاب رئيس الدولة الشائعات التي تداولت في الساعات التي سبقت إطلالته على التلفزيون الحكومي حول رغبته في تقديم الاستقالة، واعتقد الكثيرون أن توقيف شقيق بوتفليقة والمستشار السابق في الرئاسة سعيد بوتفليقة، والقائدين السابقين لجهاز المخابرات الفريق المتقاعد محمد مدين الشهير بـ”توفيق” والجنرال المتقاعد بشير طرطاق، هو تمهيد لمباشرة الحل السياسي الذي يرافع من أجله الحراك، بينما خيبت إطلالة بن صالح ظنَ الشعب الذي شد أنظاره ليلة ترقب هلال رمضان نحو “القصر الرئاسي”.

وفي مسيرات الجمعة الحادية عشر، رفع الجزائريون شعارات طالبوا من خلالها بمرحلة “انتقالية” تشرف عليها شخصيات وطنية ذات كفاءة، وبرز بقوة اسم وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور والمحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي.

وخلا خطاب “حاكم قصر المرادية” من أي تنازلات جديدة، في وقت غاب الرجل الأول في المؤسسة العسكرية، الفريق أحمد قايد صالح، عن الواجهة الإعلامية والسياسية، عكس الأسابيع الماضية التي كان يجيب فيها كل أسبوع على مطالب الحراك.
ويقول المحلل السياسي توفيق بوقاعدة، في تصريح لـ “” إن خطاب الرئيس الجزائري “مغامرة غير محسوبة العواقب” و”ستساهم في تجييش الشارع الجزائري أكثر فأكثر”، وجاء بنفس المحبرة مع خطاب قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

ووصفه المتحدث بـ “غير الواقعي” ولا يستند إطلاقان للوضع السياسي الراهن وكان مخيب لآمال الذين كانوا يتوقعونه أن يكون امتداد لصور الشخصيات الثلاث، لحظات دخولهم إلى مقر المحكمة العسكرية بصحبة عناصر من جهاز المخابرات. وظهر شقيق بوتفليقة ومدير المخابرات السابق الجنرال بشير طرطاق، والقائد الأسبق لنفس الجهاز الفريق محمد مدين، وهم بصدد الدخول إلى مبنى المحكمة.