قضاة المجلس الأعلى للحسابات في المغرب يبحثون في صفقات مجلس المستشارين

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ تتحدث مصادر عن رفع بعض أعضاء مكتب مجلس المستشارين، التحدي في وجه من يسعى إلى الاستمرار في تدبير الصفقات العمومية وفق مبدأ “تبادل المنافع”، بطلب إحضار قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لفك “ألغاز” كل صفقة على حدة، عوض تهريب النقاش باستدعاء بعض ممثلي وزارة الاتصال، وهي غير مخولة قانونيا لولوج المجلس وإعمال الرقابة عليه لإجراء تحقيق في نازلة أعطاب كاميرات البث التلفزيوني لجلسات الأسئلة الشفوية، والتشريعية.

وأفادت المصادر أن الصراع احتدم بين أعضاء مكتب المجلس، بين مؤيد لتمرير صفقة مليارين و400 مليون، من خلال دراسة تقنية مررها الكاتب العام لمكتب دراسات، قصد اقتناء معدات جديدة لوحدة البث التلفزي، تتلوها صفقة أخرى تهم اقتناء معدات “الميكرفون” وأخرى تهم بطائق ممغنطة، خاصة بالبرلمانيين، وبين معارض يرى أن هناك أيادي خفية تريد الاستفادة من الصفقات، وضعت خطة قطع البث التلفزي عن جلسات المجلس، حتى يتم تسريع تمرير الصفقة بالطريقة التي أعدت بها سلفا، إذ تنعدم الثقة بين أعضاء مكتب مجلس المستشارين، الذي يتشكل من كل الفرق الحزبية والنقابية، أغلبية ومعارضة.

ويشار إلى أن اجتماع مكتب مجلس المستشارين، كان قد شهد مؤخرا نقاشا حادا بين أعضائه وكبير مسؤولي الإدارة، إذ طالب البعض بتطبيق القانون، وإعمال شفافية أكبر في تدبير الصفقات، وفتح تحقيق نزيه للتأكد من الأعطاب التي تعرضت لها الكاميرات.

وأكدت مصادر أخرى، أن بعض أعضاء مكتب مجلس المستشارين، تساءلوا عن مآل صرف 150 مليونا سنويا، لصيانة معدات وحدة البث التلفزي دون جدوى، مستغربين صمت المسؤولين عن الشركة التي لم تلتزم بدفاتر التحملات، بتغيير قطع الغيار المتهالكة بأخرى جديدة.

وعارض الفريق الاستقلالي، وأعضاء من العدالة والتنمية، تمرير الصفقة، حسب المصادر نفسها، لوجود شكوك حامت حول المستفيد منها، والادعاء “عن حق أو باطل” أن هناك برلمانيين لهم علاقات بأصحاب مقاولات، يسعون للفوز بها في إطار سياسة “تبادل المنافع”، ما جعل البعض منهم يحبذ استدعاء قضاة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لتفادي تكرار ضياع أموال الإصلاحات المتكررة، وهي المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب.

بالمقابل دافع أعضاء من الأصالة والمعاصرة، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل عن تمرير المجلس لهذه الصفقة حتى لا تشمل الأعطاب “الميكروفونات” وآلة العداد التي يتم بموجبها احتساب توقيت تدخل البرلمانيين والوزراء. وغضب حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، من النقاش الذي جرى بين أعضاء المكتب، وسحب ملف تزويد المجلس بمعدات البث والصيانة من إدارة المجلس، إذ عبر عن رفضه تكرار حوادث الأعطاب.