المغرب: التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 9” تعلن تمديد الإضراب الوطني والاعتصام خلال شهر رمضان

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 9” عن عزمها لتمديد الإضراب الوطني والاعتصام الممركز بالعاصمة الرباط لمدة أسبوع آخر، بدءا من اليوم الإثنين إلى حدود السبت المقبل، مع إمكانية التمديد في حالة ما تُسميه التنسيقية “استمرار الوزارة في تعنتها تجاه هذا الملف الحارق”.

ويأتي التصعيد، بحسب التنسيقية، نتيجة “سياسة التسويف والمُماطلة، وكذا الوعود الوهمية والزائفة التي أضحت أفضل ما برع فيه كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، قرابة سنة ونصف من تعيينه على رأس قطاع التربية والتكوين، مُعلنين عجزا عن إيجاد حل حقيقي لأزمة أساتذة الزنزانة 9”.

وانتقدت التنسيقية، العجز الذي استمر مع تعاقب الحكومات والوزراء منذ سنة 2012 إلى حدود الساعة”، وزادت: “بل واكبت سياسة التسويف هذه أساليب الترهيب والقمع والاعتقال، التي قوبلت بها احتجاجات ومسيرات أساتذة الزنزانة 9 السلمية والحضارية على مدى 15 يوما، وآخرها حملة القمع والاعتقالات في ذكرى فاتح مايو/ايار الجاري.

الاعتصام الوطني الذي بلغ يومه الـ 15 عشر ينادي بـ”الترقية الفورية إلى الدرجة الثانية بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم 2012-2013″، ويرفض أيضا مقترحات 25 فبراير/شباط 2019 باعتبارها قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة وأستاذات الزنزانة 9″، كما يندد بـ”سياسة القمع في حق الأساتذة والتضييق على الأشكال النضالية للتنسيقية”.

في هذا الصدد، قال محمد بوخريص، المنسق الوطني لأساتذة “الزنزانة 9”: إن “خوض أسبوعين من الإضراب جاء في ظل غياب التجاوب من قبل وزارة التربية الوطنية، في حين قرر الجمع العام للأساتذة خوض هذه الخطوة التصعيدية، المتمثلة في التمديد للأسبوع الثالث على التوالي . مضيفا أن “التمديد رد واضح على الهجمة الشرسة التي تعرض لها أساتذة وأستاذات الزنزانة 9 في فاتح ايار الأممي، الأمر الذي عرّى مصطلحات الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تعتبر في الحقيقة مفاهيم فضفاضة لا تمت للواقع بصلة”.

وبخصوص الخطوات النضالية القادمة، توعد المنسق الوطني لأساتذة “الزنزانة 9″ الوزارة الوصية بـ”تمديد الاعتصام والإضراب الوطني في المستقبل في حالة عدم الاستجابة لمطالب التنسيقية، باستثناء إن قرّر الجمع العام تعليقه لمستجدات طرأت في الساحة”.

أساتذة التعاقد يعلنون رفضهم بوضع نقاط التلاميذ في “مسار”…

وصف الأساتذة المتعاقدون قرار وزارة التربية الوطنية تأجيل الحوار الذي كان مقرّراً بحر هذا الأسبوع إلى يوم الجمعة 10 ماي / ايار الجاري، بـ “المتهور واللامسؤول لأنه لم يحترم مخرجات اتفاق 13 أبريل / نيسان الماضي”. إذ ينتظرُ أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ما ستحمله الجولة الثانية من الحوار مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، لكنهم في المقابل قرّروا التصعيد ضدّ قرار التأجيل بدعوة جميع الأساتذة إلى عدم مسك النقط في منظومة مسار إلى حين التزام الوزارة والاطلاع على مقترحاتها في شأن حل الملف المطلبي في شموليته.

وفي هذا الصدد، قالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إنّها “استحضرتْ المصلحة المرحلية للتلميذ (إنهاء المقرر الدراسي) وأبدتْ حسن النسية، باستجابتها لمجموعة من المناشدات من طرف عدة إطارات نقابية وسياسية ومدنية، الهادفة إلى عدم تمديد الإضراب للأسبوع الثامن، مقابل التزام الوزارة بمخرجات حوار يوم 13 أبريل / نيسان وعقد جولة ثانية من الحوار في أقرب وقت”.

ووصف المصدر ذاته، قرار تأجيل الحوار بـ “التصرف المتهور واللامسؤول” من طرف الوزارة، المتمثل في عدم احترامها لاتفاق 13 أبريل/ نيسان، واستمرار مجموعة من الخروقات في عدة أكاديميات، من قبيل تأخير صرف الأجور واقتطاعات متفاوتة وغير مبررة من أجور الأساتذة، وكذا التماطل في تقديم الوثائق الإدارية للأساتذة (شهادة الأجرة، شهادة العمل). منددة بـ”التأخير غير المبرر في صرف الأجور في عدة جهات، ما يفند رواية المساواة بين الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة الرسميين”، رافضة الاقتطاعات غير المشروعة التي طالت أجور الأساتذة في مجموعة من الجهات.

وأكدت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” التزام الأساتذة بتعويض الحصص الدراسية التي تتحمل الوزارة المسؤولية على ضياعها بعد الحل النهائي للملف، مطالبة السلطات المسؤولية بـ”الكشف عن تقرير طبي مفصل حول حالة أبينا عبد الله الحجيالي”، منددة بـ”المقاربة القمعية التي تنهجها السلطات تجاه احتجاجات الأسرة التعليمية (أساتذة الزنزانة 9، طلبة الطب)”.