ليبيا غارقة في الفوضى مع بداية شهر رمضان

ـ طرابلس ـ تبدو ليبيا التي تشهد نزاعاً دامياً منذ شهر غارقة في الفوضى بعد دعوة المشير خليفة حفتر ليل الأحد الاثنين قواته إلى مضاعفة الجهود للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني.

وانزلق هذا البلد، الذي يعيش رهينة الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، في دوامة الحرب مع إطلاق المشير حفتر في 4 نيسان/ابريل عمليةً عسكريةً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج التي يعترف بها المجتمع الدولي.

وبعد تقدم سريع، تتعثر قوات حفتر، “الجيش الوطني الليبي”، على أبواب طرابلس، بمواجهة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وهي تضم مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة.

وتدور معارك في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وكذلك في جنوب المدينة.

منذ 4 نيسان/ابريل، أدت المواجهات والضربات الى مقتل 432 شخصاً على الأقل، وإصابة 2029 ونزوح 50 ألفا، بحسب الأمم المتحدة التي دعت أكثر من مرة إلى وقف الأعمال القتالية.

وبعد ظهر الأحد، حضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جديد الأطراف المتحاربة على تطبيق “هدنة إنسانية لمدة أسبوع قابلة للتجديد”، بمناسبة حلول شهر رمضان الاثنين.

وأبدى المشير حفتر معارضته القاطعة لهذا الطلب، إذ دعا قواته خلال الليل إلى “تلقين درس أعظم وأكبر” للقوات التي تدافع عن العاصمة الليبية وحكومة الوفاق.

وقال حفتر في رسالته التي تلاها المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي” اللواء أحمد المسماري “أيّها الضبّاط والجنود المقاتلين في قوّاتنا المسلّحة والقوّات المساندة، أحيّيكم في هذه الأيّام المجيدة وأشدّ على أيديكم وقوّة عزيمتكم لتلقّنوا العدوّ درساً أعظم وأكبر من الدّروس السابقة حتّى يتمّ اجتثاثه من أرضنا الحبيبة”.

رئيس “موقت” للبرلمان

ومع بدء “شهر رمضان المبارك، شهر الجهاد” كما جاء في الرّسالة، طلب حفتر من قواته إظهار “العزم والقوة” من أجل اجتثاث “الإرهاب”.

وأكد حفتر أن العملية تأتي من أجل “تطهير الغرب” الليبي من “الإرهابيين” و”المرتزقة”، الذين يشكلون الجماعات المسلحة، حسب قوله.

وتابع حفتر في رسالته “يجب على القوّات في حالة انسحاب العدوّ مطاردته باندفاع قويّ، وعدم السّماح له بالهروب والقضاء عليه، وعلى القوّات الجوّية متابعة ذلك”.

سياسياً، تقدم البرلمان الليبي الأحد خطوة باتجاه الانقسام، مع اختيار 42 نائبا من المناهضين للمشير حفتر الأحد الصادق الكحيلي رئيسا موقتا للبرلمان بدلاً من عقيلة الصالح الذي يدعمه حفتر.

ويتمركز البرلمان البالغ تعداد نوابه 188 تم انتخابهم في 2014، في شرق البلاد الذي فرّ إليه بعدما سيطر تحالف مجموعات مسلحة على طرابلس عام 2014. واستقر بداية في طبرق، ثم انتقل إلى بنغازي معقل حفتر في 13 نيسان/ابريل الماضي.

وبعد إطلاق حفتر للعملية العسكرية، قرر 42 نائباً مقاطعة أعمال البرلمان تنديداً بالعملية وبموقف رئيسه الصالح.

وأكدوا خلال أول جلسة لهم في طرابلس أن هذه الحرب غير مبررة.

وخلال جلستهم الثانية الأحد، عينوا رئيساً “موقتاً” للبرلمان، وهو الكحيلي الأكبر سناً بينهم، “لمدة 45 يوماً”.

وأكد النائب سليمان الفقيه في تصريح لفرانس برس أن “قرار التكليف الموقت للكحيلي يأتي لمنح فرصة لبقية الزملاء النواب للالتحاق بنا، حيث منعت الظروف الأمنية الكثير منهم من الانتقال إلى طرابلس”.

ونتيجة لأن عدد المنضمين إليها هو 42 نائباً فقط، لا تملك هذه اللجنة النصاب القانوني المنصوص عليه في الدستور (النصف أي 95 نائباً) لعقد جلسة قانونية.

ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان المتمركز في الشرق الذي انتخب عام 2014، لكن لا يعترف بحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه، والمتمركزة أيضاً في الشرق.

ويدعم المجتمع الدولي منذ أواخر 2015 حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، التي تشكلت اثر اتفاق بين الاطراف الليبيين برعاية الأمم المتحدة. (أ ف ب)