ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ بات مشروع تطوير التعليم في مصر، التي تقف وراءه القيادة السياسية، مهددا في اتمام خطته التي تستغرق سنوات، وذلك لأستمرار تقديم ما يتطلبه برنامج تطوير التعليم من مخصصات ذلك في الموازنة السنوية التي يقرها مجلس النواب، وهي المخصصات التي يتم وضعها من جانب وزارة التربية والتعليم في موازنة الحكومة التي تتقدم بها للبرلمان الذي يكون له الحق الأصيل في نقل مخصصات من باب إلى أخر في الموازنة.
عدم تقديم المتطلبات المالية في موازنة العام الجاري، كان له أثار واضحة في اتمام مشروع التابلت، وأيضا في تطوير المعلمين لمواكبة التعامل والدراسة للطلاب بهذا النظام الجديد، وأيضا تقديم الأدوات المساعدة لهذا المشروع، بجانب أمور تتعلق بنظام الامتحانات الجديد المعروف بـ”البوكليت” والذي حمل فضيحة كبيرة في الشهر الماضي، وجاء بجانب كبير من الفشل.
الموازنة الجديدة التي يبدأ تنفيذها في شهر يوليو القادم، والتي يناقشها مجلس النواب الحالية، جاء فيها نفس سيناريو العام الماضي، بنقل أبواب من موازنة التعليم المطلوبة، وعدم تقديم المخصصات المطلوبة، من جانب وزارة المالية، الأمر الذي جعل وزير التربية والتعليم، د.طارق شوقي، يذهب إلى مجلس النواب محذرا من عدم تخصيص الاعتمادات المطلوبة للتعليم في الموازنة الجديدة، مهددا بالاستقالة، نظرا لتهديد مشروع تطوير التعليم الذي لم يأتي بالجدوى في العام الحالي، لعدم تخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة.
وقال وزير التعليم للنواب، أن عدم تخصيص الاعتمادات المطلوبة في الموازنة الجديدة، بزيادة ما وضع بالموازنة الجديدة من جانب وزارة المالية بـ11 مليار جنية، وزارة التربية والتعليم ستغلق أبوابها ولن نستكمل مشروع تطوير التعليم، مشيرا إلى أن ما يطلبه ليس رفاهية، ولكن التعليم يحتاج في الموازنة الجديدة 110 مليار في حين أن ما خصص 99 مليار فقط، لافتا إلى أن الوزارة طلبت 138 مليار ،ولكن أخر ما يمكن العمل به 110 مليار، بدون مرتبات المعلمين، لنجد المخصص النهائي 99 مليار.
وأكد الوزير أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن نظام التعليم الجديد تم تطبيقه فى سبتمبر الماضى، ويتضمن مناهج وكتب جديدة وتدريب للمعلمين، إلى جانب افتتاح المدارس اليابانية وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، وتكلفة إنشاء الشبكات وشراء التابليت، ولكن العام الماضي لم يتم صرف الزيادة فى الاعتمادات من وزارة المالية، حيث تم خصم 50% من اعتمادات المديريات، وأكثر من 2 مليار جنيه من مخصصات هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ برنامج التطوير.
وأوضح أن هذه الأزمة أمام مجلس الوزراء وتمسكت به، لكن وزيرة التخطيط ووزير المالية دائما ردودهم غير شفافه، موضحا أنه في حالة توفير المبالغ المطلوبة، سيقوم بابلاغ رئيس الجمهورية فورا، بأنه لن يتمكن من إكمال مشروع تطوير التعليم وسيتوقف عنه، لاسيما أن الرئيس مؤمن بهذا المشروع.