ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ أعلن مجموعة من النشطاء المدنيين التونسيين، عن تأسيس “أول حزب سياسي أمازيغي في تاريخ تونس” ويحمل هذا الحزب اسم “أكال” ويعني الأرض، ورافعين شعار “سيادة، عدالة، تنمية”، وذلك خلال الاعلان عن تأسيس الحزب الأمازيغي في ندوة صحفية بتونس العاصمة.
وكشف القائمون على هذا الحزب السياسي، عن انتقالهم من العمل الجمعياتي الى المسار السياسي دفاعا عن سيادة الشعب التونسي وهويته، وفق تعبيرهم.
وأعلن الأمين العام للحزب، فادي منصري، عن قرار مشاركتهم في الانتخابات التشريعية بقائماته في 80 بالمئة من المحافظات التونسية، مؤكدا ترشيح رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين القادم.
ويعتبر مسيرو حركة “أكال”، والتي انتقلت الى العمل السياسي، أن الأمازيغية تجاوزت المفهوم العرقي والقومي إلى مفهوم الأرض الأمازيغية القائم على اعتبار أن شمال أفريقيا الحالي أمازيغي التاريخ والحاضر والمستقبل، وأن الاشتغال على أمازيغية الأرض من شأنه أن ينشئ وحدة حقيقية بين التونسيين، بعد أن فشلت الرؤى اليمينية واليساريّة في توحيده، بل زادت في تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، بحسب وجهة نظرهم.
وتقول الإحصاءات الرسمية إن عدد الأمازيغ في تونس يبلغ نحو 500 ألف، أي خمسة بالمئة من العدد الإجمالي لسكان البلاد، ولا يتحدث اللغة الأمازيغية سوى اثنين بالمئة منهم، فيما يعيش أغلبهم بين قبائل الجنوب التونسي بمطماطة وتمزرط وزراوة وتاجوت.
وبعد ثورة 2011، ارتفعت عدد المنظمات الأمازيغية في تونس الى 9 جمعيات، حيث أراد مؤسسوها أن تنشط في الحقل الثقافي وتتبنى خطابا سلميا ولا تتدخل في الشأن السياسي رغم محاولات الاستقطاب العديدة، كما يقولون،
وأعلن في تلك الفترة عن تأسيس تيار نوميديا وهي حركة فكرية سياسية “تسعى للنهوض بالأمازيغية في سبيل تونس التعدد والأصالة”.
ويعتمد قادة الحراك الأمازيغي في تونس على الاتفاقيات والبرتوكولات التي جرت المصادقة عليها، فتونس أقرت اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وصادقت أيضا على اتفاقية حماية التراث غير المادي واتفاقية إلغاء التمييز في التعليم واتفاقية حقوق الشعوب الأصلية.