“النهضة” تنتقد عمل مؤسسات استطلاع الرأي بتونس لنشرها نتائج تظهر تراجعا كبيرا للحركة في الانتخابات المقبلة

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ مع تزايد الاهتمام بنتائج شركات استطلاع الرأي بتونس، لمعرفة اهتمام الناخبين بالأحزاب السياسية القادرة على تسيير البلاد في المرحلة القادمة، والشخصيات السياسية المرشحة للفوز في الاستحقاقات الانتخابية، ثار جدل كبير مؤخرا عقب نشر مؤسسة سبر الآراء الخاصة “سيغما كونساي” استطلاعا للرأي حول نوايا التصويت، أظهر تراجعا كبيرا لحركة النهضة رغم بقائها متصدرة للمشهد السياسي، مقابل صعود شخصيات وأحزاب جديدة في المشهد السياسي التونسي.

وحسب نتائج هذه المؤسسة، تصدرت حركة النهضة نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بـ18%، تليها حركة “تحيا تونس” المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ16.5%، ثم الحزب الدستوري الحر المناهض للإسلاميين بـ14.7%، مع تراجع حزب السبسي “نداء تونس” المنقسم الى 11%.

من جانبها، انتقدت حركة النهضة التونسية عمل مؤسسات استطلاع الرأي بتونس، في بيانين متتاليين، حيث أكد البيان الأول على أهمية مؤسسات سبر الآراء في دعم الممارسة الديمقراطية وتطوير الأداء ومساعدة الناخب على حسن الاختيار والمؤشر السياسي المساعد على القراءة الواقعيّة للمشهد الانتخابي” داعيا الى اعتماد المهنية حماية لهذا القطاع المستجد من كل توظيف حزبي أو سياسي”. مستهلا في حديثه بمؤسسة “سيغما كونساي” والتي أثارت نتائجها جدلا واسعا في الآونة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالبيان الثاني لحركة النهضة التونسية، فقد أعربت فيه عن رفضها لعمليات توجيه الرأي العام من قبل مؤسسة “سيغما كونساي” مبدية استغرابها من نتائج استطلاع الرأي المنشورة بالمؤسسة المذكورة جاء فيه “نزلت بحظوظ حركة النهضة في التشريعات المقبلة وبطريقة لا يمكن تفسيرها أو تبريرها من نسبة 33 بالمئة في شهر فبراير/شباط 2019 الى 18 بالمئة في شهر أبريل/نيسان مقابل صعود صاروخي لبعض الأطراف السياسية”.

وعبرت النهضة في بلاغها عن رفضها لهذا التمشي “في توجيه الرأي العام واعتبار المبررات التي تقدمها المؤسسة في كل مرة لتغليف النتائج مجرد تلاعب بالمعطيات والأرقام لا أكثر ولا أقل” داعية الأطراف المعنية لوضع آليات عملية لمراقبة عمليات سبر الآراء ومنع العبث بنتائجها.

يُشار إلى أن الاستطلاعات الرأي الأخيرة في شهر أبريل/نيسان لمؤسسة “سيغما كونساي” أظهر في الانتخابات الرئاسية تصدر استاذ القانون الدستوري قيس سعيد بنسبة 22.4 بالمئة مع صعود مفاجئ لصاحب القناة التلفزيونية نبيل القروي للمرتبة الثانية بنسبة 21.8 بالمئة وصعود عبير موسي إلى المرتبة الثالثة بنسبة 12.4 بالمئة مع تراجع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليحصد المرتبة الرابعة بنسبة 7.4 بالمئة.

يذكر أن حزب التيار الديمقراطي تقدم بمبادرة برلمانية لتقنين عمليات استطلاع الرأي، تضمنت وضع شروط محددة لنشاط هذه المؤسسات طبقا للمواصفات الدولية، وتشكيل هيئة مستقلة تراقب أعمالها، مع وضع عقوبات على المتلاعبين بالأرقام، لما يمثل ذلك من خطورة على الديمقراطية الناشئة، لكن المبادرة بقيت في أرشيف البرلمان التونسي.