دعوات في المغرب لإلغاء تجريم الافطار علنا في رمضان… وحركة “ما صايمينش” تقود حملة افتراضية

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ في كل شهر رمضان، تتكرر دعوات في المغرب بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن “كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس”.

هذا و تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دعوات بإلغاء الفصل الذي يجرم الإفطار العلني، وهو ما قوبل بردود فعل اختلفت بين ترحيب ورفض. إذ ظهرت حركة افتراضية باسم “ما صايمينش”، تعبر وفق ما يدل عليه اسمها، عن موقف الرافضين للصوم، وقد اعتادت خلال السنوات الأخيرة نشر صور تكشف اضطرار غير الصائمين للإفطار خلسة.

ويجرم القانون المغربي الإفطار العلني في نهار رمضان بالنسبة للمسلمين، بحيث جاء في الفصل 222 من القانون الجنائي أن “كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”. وهو الفصل الذي لطالما أثار جدلا واسعا ومواقف مختلفة، بين من يرى ضرورة إلغائه ويعتبر الإبقاء عليه بمثابة “حجر” على حرية الأشخاص، وبين من يرى ضرورة الإبقاء عليه خصوصا أنه لا يجرم الإفطار في حد ذاته ولكن الجهر بالإفطار.

من جهتها عبرت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصارا بـ”مالي” عن رفضها استمرار العمل بالفصل 222، وهو الموقف الذي تجدد التأكيد عليه في كل سنة، بحيث تشاطرت عبر صفحتها على “فيسبوك” وحسابها على “تويتر”، أول أمس، بوستر يعبر عن رفض تجريم الإفطار العلني بموجب ذلك الفصل.

وكان استطلاع رأي أجري السنة الماضية، ونشرت نتائجه جريدة “ليكونوميست” المغربية قد كشف أن غالبية المغاربة يؤيدون معاقبة المفطرين علنا في شهر رمضان، إذ دافع 68% من المشاركين في الاستطلاع عن “ضرورة إنزال العقاب بالمفطرين جهرا وقت الصيام”، بينما عبر 22% عن رفضهم ذلك.