قادة الاحتجاج في السودان يتهمون العسكريين بتعطيل نقل السلطة ويهددون بـ”عصيان مدني”

ـ الخرطوم ـ اتهم قادة حركة الاحتجاج في السودان الأربعاء المجلس العسكري الحاكم بالسعي الى تعطيل نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم “عصيان مدني”، وسط خلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يدير شؤون البلاد.

ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام مقر قيادة الجيش مطالبين الضباط الذين تولّوا الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل بعد نحو ثلاثة عقود من الحكم المستبد، بتسليم السلطة للمدنيين وذلك بعد حركة احتجاج غير مسبوقة كانت انطلقت في كانون الاول/ديسمبر 2018.

ويطالب قادة الاحتجاج الذين يستمدون قوتهم من آلاف المحتجين المرابطين منذ 6 نيسان/ابريل أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بنقل سريع للحكم الى سلطة مدنية.

واتهم المجلس العسكري المكون من عشرة من قادة الجيش والاجهزة الامنية، بتعطيل نقل السلطة الى المدنيين وذلك بعد عدة اجتماعات مع ممثلي ائتلاف الحرية والتغيير.

وردا على سؤال حول الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، تحدث احد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف في مؤتمر صحافي، عن “إجراءات تصعيدية”، مضيفا إنّ “خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا … الاستمرار في الاعتصام ونحن حاليا نستعد (لحملة) عصيان مدني” في أرجاء البلاد.

واعتبر ردود المجلس العسكري على مقترحات الائتلاف التي قدمها الاسبوع الماضي “مخيبة للامال” وتنذر بوضع البلاد في “مهب الريح”.

وقال ائتلاف الحرية والتغيير في بيان إنّ “السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال”.

كما اتهم الائتلاف بعض القوى في المجلس العسكري بـ”اختطاف الثورة وتعطيلها”.

الشريعة مصدر التشريع

وقال المجلس العسكري أنه يتفق مع غالبية المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكن لديه “تحفظات عديدة” عن مقترحات.

وأعلن الثلاثاء أنّ الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع منتقدا الاتئلاف لعدم ادراج ذلك في مقترحاته.

وعلق الائتلاف بأن المجلس العسكري قام “بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم”.

وكان نظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الذي تولى الحكم في 1989 اثر انقلاب دعمه الاخوان المسلمون، يطبق قراءة متشددة للشريعة الاسلامية ما أدى ، بحسب حقوقيين، الى انتهاك حقوق الانسان واعتداء على الحريات على غرار جلد المراة بداعي “سلوك غير لائق” او للبس السروال.

وقال الائتلاف في بيانه الاربعاء “ندعو المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة وأن لا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة”.

وقال خبراء ان المسائل المتعلقة بطبيعة النظام أثناء المرحلة الانتقالية وما بعدها يجب ان تحال الى استفتاء بعد حوار وطني حولها.

وأشار المتحدث باسم المجلس العسكري اللواء شمس الدين الكباشي الى نقاط خلاف أخرى مع حركة الاحتجاج.

فعلاوة على الشريعة، يريد المجلس العسكري أن يكون قرار إعلان الطوارئ بأيدي “مجلس سيادي” وليس الحكومة كما اقترح قادة الاحتجاج.

ويختلف الجانبان حول تركيبة “المجلس السيادي” حيث يشترط ائتلاف الحرية والتغيير ان يكون بادارة المدنيين في حين يريد قادة العسكر ان يبقى المجلس تحت قيادتهم.

انتخابات

ونقطة الخلاف الاخرى هي ان المدنيين يريدون مرحلة انتقالية من اربع سنوات في حين يريد المجلس العسكري فترة انتقالية من سنتين، بحسب الكباشي.

كما رفض قادة حركة الاحتجاج فكرة طرحها المجلس العسكري بتنظيم انتخابات عامة في غضون ستة اشهر في حال فشل العملية الانتقالية.

واعتبروا ان ذلك سيكون من شأنه اضفاء شرعية على النظام السابق الذي لا يزال يملك حضورا قويا في مفاصل الادارة والدولة.

وأكد احد قادة الاحتجاجات محمد ناجي الأصم الثلاثاء رفض ائتلاف الحرية والتغيير مشاركة رموز النظام المطاح به في ادارة المرحلة الانتقالية.

وقال إنّ “الحل ونجاح الثورة يكمن في نقل السلطة إلى سلطة مدنية كاملة”.

وأشار كباشي الثلاثاء الى أنّ رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية صلاح قوش بات قيد الإقامة الجبرية في منزله. وغوش متهم بقيادة حملة القمع الحكومية على المتظاهرين قبل سقوط البشير.

يذكر ان حركة الاحتجاج كانت انطلقت في 19 كانون الاول/ديسمبر 2018 اثر رفع سعر الخبز ثم تحولت الى حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة على نظام البشير. (أ ف ب)