ثلاث منظمات حقوقية تخاطب جهات أممية حول الانتهاكات القطرية لمنعها مواطنيها من أداء الحج أو العمرة والسعودية سهلت وازالت كل العقبات

ـ لندن ـ تقدمت منظمات حقوقية دولية بشكوى (ثانية) الي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والى البرلمان الاوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للاحتجاج على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج أو العمرة.

وحضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات عبر شكوى مشتركة (الثانية) تقدمت بها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الهيئات الحقوقية الأممية للتركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.

ومنذ مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) لقطر على خلفية دعمها للتنظيمات الإرهابية، سعت الدوحة إلى تسييس فريضة الحج او العمرة، وعمدت إلى منع مواطنيها من أداء المناسك، وعاقبت آخرين عقب عودتهم من الأراضي المقدسة كما حدث في موسم الحج العام الماضي.

وقالت المظمات الحقوقية “أن قطر تحرم مواطنيها من الذهاب إلى الحج او العمرة، بسبب النزاع السياسي بين قطر والمملكة العربية السعودية. وبالتالي، فإن حرمان المواطنين القطرين من السفر لأداء مناسك الحج او العمرة هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة”.

ان حالات منع المواطنين من الحج او العمرة ازدادت “بشكل كبير” منذ يونيو من العام الماضي وخاصة الان في شهر رمضان هذا العام 2019، داعية المنظمة الحقوقية الأممية للتركيز على هذه القضية المهمة.

السعودية تسهيلات للحجاج القطريين خلال موسم الحج الماضي وحاليا بالعمرة في شهر رمضان، وجددت ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج او العمرة لهذا العام. كما أكدت تمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم، لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.

وقالت المنظمات الحقوقية “أن قطر لا تحترم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا تلتزم بتنفيذ معايير لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، وحرمت قطر عدد كبير من المواطنين القطريين من الذهاب إلى السعودية او العمرة، لأداء مناسك الدينية. وفي ظل مزيد من الانتهاكات، أجبرت السلطات القطرية المواطنين، على توقيع وثيقة تلزمه عدم السفر إلى الحج من خلال أي دولة أخرى مثل الكويت وسلطنة عُمان”.

ووفقاً لرسالة الالتزام، يحق للسلطات القطرية معاقبة الشخص إذا ذهب إلى مناسك الحج من خلال دولة الكويت وسلطنة عُمان العام الماضي.

حيث ان عدد الأشخاص المحرومين من السفر إلى السعودية بشأن مناسك الحج او العمرة، كبير.

وجاءت الشكوى (الثانية) ضد ممارسات الحكومة القطرية، استناداً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 18 و19، واللتين تنصان على أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والدين، يشمل هذا الحق الحرية في تغيير دينه أو معتقده، وحريته، إما بمفرده أو في مجتمع مع الآخرين، وفي الأماكن العامة أو الخاصة، لإظهار دينه أو معتقده في التعليم والممارسة والعبادة والمراعاة. ولكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسيلة إعلام بغض النظر عن الحدود.

وطالبت المنظمات الدولية السلطات القطرية بالسماح للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة، وعدم التدخل في حرية العبادة للمواطنين والمقيمين.

كما شددت على ضرورة أن تتوقف السلطات القطرية عن سياستها ضد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى السعودية في رحلة الحج عبر الدول المجاورة والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين.

ودعت المنظمات قطر إلى قبول وضع قانون دستوري في البلاد، يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.

بالرغم من المحاولات البائسة التي انتهجها النظام القطري لتسييس فريضة الحج او العمرة من خلال منع وصول القطريين لأداء مناسك الحج او العمرة هذا العام، سواء من خلال حجب مواقع التسجيل الإلكتروني أو ترهيب القطريين الراغبين في أداء الحج، إلا أن الإيمان بأداء الفريضة كسر جميع الحواجز التي وضعها صانع القرار في الدوحة بعد وصول مجاميع من الحجاج القطريين عن طريق الكويت العام الماضي.

حيث تم تسهيل إجراءات دخولهم لإتمام الفريضة، حيث تؤكد الحكومة السعودية على التزامها بتمكين القطريين من القدوم إلى المملكة وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات نظامية لتسهيل أدائهم للمناسك، والنأي عن المحاولات التي تسعى لها قطر في تسييس الحج او العمرة واستغلال الفريضة لتمرير أجندات الدوحة ونواياها المغرضة.وقالت الحكومة السعودية مرارا انه لا يوجد أي مانع لاستقبال الأشقاء في قطر الراغبين في أداء شعيرة الحج.

لاجل ذلك فان ‏المملكة العربية السعودية ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة وضعت رابط تسجيل بياناتهم عبر الرابط المخصص للمعتمرين القطريين:

https://eservices.haj.gov.sa/eservices3/pages/home.xhtml?dswid=4326