القضاء العسكري الجزائري يحقق مع لويزة حنون ويأمر بسجنها في قضية “الثلاثي”

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ في خطوة مثيرة، بث التلفزيون الحكومي الرسمي في الجزائر صورا للأمنية العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون وهي تدخل الباب الرئيسي للمحكمة العسكرية للبليدة (وسط الجزائر العاصمة) بعد استدعائها من طرف قاضي التحقيق.

وقررت المحكمة العسكرية الجزائرية، اليوم الخميس، إيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق في القضية التي باتت معروفة إعلاميا بقضية الثلاثي.

وبحسب تلفزيون “النهار” الجزائري، فقد جرى استدعاء الأمينة العامة لحزب العمال في إطار ما بات يعرف “بقضية الثلاثي” وهم السعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقان في جهاز المخابرات عثمان طرطاق، ومحمد مدين، والذين يواجهون تهم “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”.

وحسب ما كشفه التلفزيون الحكومي، فإن استدعاء حنون التي تعتبر من النساء القلائل في الجزائر وحتى العالم العربي التي تقود حركات سياسية وخاضت استحقاقات انتخابية رئاسية سنتي 2009 و 2014، في إطار مواصلة التحقيق في الملف المفتوح ضد كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق.

واهتزت الساحة في الجزائر على وقع اعتقال سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل وأيضا رأسي الاستخبارات الجنرالان محمد مدين المدعو توفيق والآخر عثمان طرطاق المعروف بـ”بشير”.

واعتبر مراقبون هذه الخطوة بأنها رد فعل من قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح على ما جاءت به الجمعة الـ 11 من شعارات وهتافات تطالب برحيله من على رأس المؤسسة العسكرية.

وتداولت في وقت سابق تصريحات لدوائر محسوبة على السلطة في البلاد، أن لويزة حنون محسوبة على جناح مدير جهاز الاستخبارات المقال الجنرال محمد مدين، وأن هذه الأخيرة تحركها الأيادي الإستخباراتية خاصة بعد دفاعها على بعض الجنرالات المقالين.

وصرح وقتها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني بالقول أن “حنون كانت تشتغل لحساب عرابها، وعرابها انتهى الآن، ولذلك لا تعرف ماذا تفعل”.

وفي إحدى خرجاتها الإعلامية، دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون شقيق رئيس البلاد ومستشاره الخاص “السعيد بوتفليقة” إلى التدخل ووقف الانحراف الحاصل بمؤسسات الدولة، لأن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة لم تعد تسمح له بالقيام بكافة مهامه.

وقالت إنه “أمام مسؤولية تاريخية إن لم يقم بوقف الانحراف الذي ينخر مؤسسات البلاد”.

وتزامنت تصريحاتها آنذاك مع “تسونامي التغييرات” الذي ضرب عدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية في المؤسسات العليا للبلاد.

وتصنف المرأة التروتيسكية في خانة السياسيين الأكثر حديثا عن المؤامرات الإمبريالية الأمريكية الصهيونية والقطرية التركية ضد الجزائر في الكثير من الملفات الداخلية، دون أن تكشف عن هوية هذه الجهات التي تقوم بمحاولة اختراق وحدة البلاد.

ولطالما حذرت في مؤتمراتها الصحفية وتجمعاتها من العواقب التي ستنجر وراء التلاعب بـ “الأمن القومي” و”وجود مخطط رهيب لقيام ربيع عربي في الجزائر”.