محامون سودانيون يتقدمون بدعوى ضد تنظيم “الاخوان”… والنيابة توافق على التحقيق مع البشير بتهمة انقلاب 1989

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ ‏قامت هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ بتقديم إلى النائب العام بتقديم دعوى ضد تنظيم “الإخوان” الذي كان يسمى نفسه “الجبهة القومية الإسلامية” والرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومساعديه بتهمة تدبير الإنقلاب العسكري في 1989، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.

وقدم المحامون العريضة أمس إلى النائب العام الذي حولها إلى نيابة الخرطوم شمال، ووافقت النيابة العامة السودانية على التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة عام 1989.

كما أعلنت النيابة العامة، في استجواب البشير على خلفية قضايا فساد، “وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود اليوم باستجواب الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير في الدعوى الجنائية رقم 40/ 2019م تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

ويشير المحامي معز حضرة أحد المتقدمين بالعريضة في تصريحات صحافية إلى أن العريضة قدمت ضد رموز الإنقاذ: عمر البشير، علي الحاج، إبراهيم السنوسي وكل رموز الإنقاذ بتهم تقويض النظام الدستوري.

وأضاف “حوت العريضة بعض مواد القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم الموجهة ضد الدولة وهي نفس المواد التي كان نظام الإنقاذ يفتح بها البلاغات ضد الوطنيين والسياسين”.

وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.

وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب عام 1989.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، يوم الاثنين الماضي بيانا عاجلا، بشأن تعاون الأردن مع المحكمة، من أجل تسليم الرئيس السوداني عمر البشير.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إن الأردن لم يبد تعاونا من أجل تسليم البشير وتنفيذ قرار المحكمة في هذا الشأن.

“الرد السريع”: لن نفض الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة

الى ذلك نفى نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، عبد الرحيم حمدان دلقو، وجود أي نية لفض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة بالقوة، ردا على أصوات طالبت بفضه ووصفت المعتصمين بالغوغاء.

واتهم دلقو في تصريحٍ لصحيفة “الجريدة” الصادرة اليوم الجمعة جهات لم يسمها بمحاولة “شيطنة” قواته وتوجيه انتقادات غير مسبوقة لها وصلت حد التحرّش، خلال قذفها بقطعة حديد وزنها نصف كيلو.

وكشف أنّ مرتبات قواته في حرب اليمن أودعت بنك السودان المركزي بالعملة الأجنبية وستوجّه لاستيراد الوقود والقمح والدواء.

وحمّل خلال لقاء جمعه بقيادات إعلامية في وزارة الدفاع المعتصمين، مسؤولية عدم إيصال المواد والمنتجات لولايات كردفان ودارفور، لتعطيل مرور القطار ومسار الحركة الداخلية.

ونفى أي نية لفض الاعتصام لكنه طالب المعتصمين بفتح مسار لعبور القطار، وقال لن نسمح بأي فوضى خوفًا من انزلاق البلاد لما سماه مصير اليمن وليبيا وسوريا.

وكشف عن إحالة المتهمين في قضية خلية الأسلحة التي ضبطت للنيابة العامة، وقال: “النيابة هي من ستحدد ما إذا كانوا أمنا شعبيا”، وأعلن عن متابعة قوات الدعم السريع لخلايا أخرى.

وأقر دلقو بأن البلاد تمرّ بمنعطف خطير، وأكد أن قوات الدعم السريع لا صلة لها بميدان الاعتصام بجانب أنهم أول من سجل موقفًا بعدم اعتراض المتظاهرين أو التعرض لهم، وأضاف: “نحن شركاء في التغيير”.

وتعهّد بمحاسبة أي متفلت داخل قواته وقال “عندنا محكمة ميدان ومحاكمنا شغالة في السخانة دي وناسنا قاعدين في السخانة والناس قاعدين في المكيفات”.

ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.