التحقيق مع قادة أحزاب سياسية في الجزائر… هل هي بداية لعملية تطهير واسعة؟

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ كشفت تقارير إعلامية محلية أن التحقيق في قضية “الثلاثي” (سعيد بوتفليقة وتوفيق مدين وطرطاق ) ستشمل في الأيام القادمة قادة أحزاب سياسية أبدوا موافقتهم على خطة المرحلة الانتقالية، وإلى أن وكيل الجمهورية العسكري يحوز على ملفان تؤكد هذه المعطيات بينهم شخصيات من التحالف الرئاسي الداعم لاستمرارية الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، وآخرون معروفون بقربهم من ” الجنرال ” توفيق المتواجد حاليا رهن الحبس.

وبتاريخ 5أبريل/نيسان 2019، أطلق الإعلامي البارز والأستاذ في كلية الإعلام في الجزائر، عبد العالي رزاقي، تصريحات قال فيها إن قادة التحالف الرئاسي وهم كل من الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية في البلاد) أحمد أويحي، ومنسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم معاذ بوشارب، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس قد شاركوا في “اجتماع مشبوه” يكون قد انعقد في 30 مارس/آذار الماضي الهدف منه تعطيل الحل الدستوري الذي اقترحه قائد المؤسسة العسكرية الفريق أحمد قايد صالح، والتحضير لحملة إعلامية الهدف منها تشويه صورته.

واتهم حينها نائب وزير الدفاع الوطني، شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، بعقد “الاجتماعات المشبوهة في الخفاء بهدف التآمر على المطلب الشعبي وتبني حلول مزعومة خارج إطار الدستور بهدف عرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية”.

وسارع قادة هذه الأحزاب التي كانت توالي الرئيس المستقيل بوتفليقة إلى تكذيب ماركة قادتها في الاجتماع المثير للجدل.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية في مدينة البليدة، قد استدعى الأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون في إطار التحقيق في ملف السعيد بوتفليقة ومحمد مدين (المعروف باسم الجنرال “توفيق”) وعثمان طرطاق (الجنرال بشير).

ونشر التلفزيون الحكومي صورا لحنون وهي تدخل المحكمة العسكرية بعد استدعائها، وهو ما أكده بيان رسمي صدر عن وكيل الجمهورية أُعلن فيه عن استدعاء حنون للاستماع إليها في الملف المفتوح ضد كل من سعيد بوتفليقة و”توفيق” وبشير.
وتزامنا مع هذا شرعت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأمة، الخميس، في الاستماع لأقوال كل من الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والوزير السابق السعيد بركات.

وفي جلسة مغلقة دامت لساعات طويلة، أعلن جمال ولد عباس رفضه تحمل التهم المنسوبة إليه أمام اللجنة، بينما شرح بركات للجنة كل الأمور المتعلقة بتسيير وزارة التضامن، عندما كان على رأس القطاع.

وتتضمن التحقيقات تحويلات مالية غير مشروعة تمت بتوقيع من الوزيرين، عندما كانا يشرفان على تسيير قطاع التضامن، وكشفت التحقيقات عن تحويلات مالية لجمعيات يترأسها ولد عباس حين كان وزير التضامن، إضافة إلى اختفاء أموال صُرح باستعمالها في اقتناء مستلزمات طبية لجمعيات خيرية ومستشفيات.