ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ في سابقة قضائية بتونس، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، ولأول مرة، فتح باب التسجيل للانتخابات لعدد من السجناء، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل وقاضي تنفيذ العقوبات، لتمكين السجناء من ممارسة الحق الانتخابي خلال الانتخابات المنتظرة في خريف هذا العام.
بدوره، أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي أن المساجين الذين سيتمّ تسجيلهم للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة هم “من يقضون عقوبة سجنية تقلّ مدّتها عن 10 سنوات والذين سيكونون مبدئيًا خارج السجن قبل موعد 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 (الانتخابات التشريعية) أو 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 (الانتخابات الرئاسية)”.
وأوضح الجربوعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الفصل الخامس من المجلّة الجزائية ينصّ على أن جميع المساجين يتمتعون مبدئيًا بكافة حقوقهم المدنية والسياسية بما فيها حق الاقتراع، إلا في حالتين اثنتين تتعلّق الأولى بالمحكومين بعقوبات تكميلية والتهمة الثانية المسجونين من أجل جناية تفوق عقوبتها 10 سنوات.
وتابع بالقول إن قاضي تنفيذ العقوبات بسجن صواف من محافظة زغوان هو من بادر بطلب هيئة الانتخابات بتمكين المساجين بالسجن المذكور من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة، وأن الهيئة وافقت على مطلبه، مرجحا إمكانية تعميم الإجراء على بقية السجون بالبلاد التونسية.
وأردف بقوله إنه تمّ الاتفاق كذلك بين إدارة السجن المذكور وهيئة الانتخابات على تسهيل عملية التسجيل، وتمكين الهيئة من بطاقات هوية المساجين قصد تسجيلهم للانتخابات المقبلة والتي سيستظهرون بها يوم التصويت.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن تزايد عدد المسجّلين الجدد للانتخابات التشريعية والرئاسية حيث بلغت 691 ألف تونسي، 54 بالمئة منهم من النساء و46 بالمئة من الرجال، وأن أكثر من 100 ألف تونسي حينوا مراكز الاقتراع التي سينتخبون فيها.