حزب الأصالة والمعاصرة المغربي يتقدم بمقترح قانون لإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي

– الرباط – في الوقت الذي يعرف فيه الحوار الاجتماعي بالمغرب بين الحكومة و النقابات المركزية جمودا لما يزيد عن سنة. تقدم حزب الأصالة والمعاصرة مقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، يهدف إلى وضع منظومة جديدة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية أساسية للديمقراطية التشاركية والاجتماعية، ومدخل للمصالحة المطلوبة بين الدولة والمجتمع، وكأحد مرتكزات الوساطة والعدالة الاجتماعية، والسلم والاستقرار والتوازن الاجتماعي، والتنمية المستدامة.

وأكد الحزب في مذكرة له، أن هذا المقترح، يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير شروط العمل اللائق للجميع، ومقومات العيش الكريم، تؤمن الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام منصف وشامل، لإرساء دعائم العيش المشترك في كنف مجتمع متضامن. معتبرا أن إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي، سيمكن «من خلق بيئة ومناخ مواتي، لتعزيز وتطبيق الاستدامة الدورية لحوار اجتماعي شامل وديناميكي ومؤسسي.

وأضاف الحزب، أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، يتولى مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للمؤسسات والهيئات بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تنظيم وتطوير الحوار الاجتماعي في القضايا الاجتماعية والمهنية ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة، في إطار يضمن ديمومة الحوار وانتظامه ويدعم علاقة التكامل بين الحقوق العمالية والتنمية الشاملة.

هذا ويجري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، لقاءات مع زعماء النقابات من أجل حشد الدعم للمقترح، بالإضافة إلى فتح مشاورات مع أحزاب من الأغلبية والمعارضة لتقديم الدعم لمقترح حزبه.

وكان الملك محمد السادس، قد خصص فصلا مهما من خطابه بمناسبة الذكرى الـ19 لجلوسه على العرش، للحديث عن التعثر الذي لازم جولات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، مطالبا مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص.

في ذات السياق، دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له، إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وفق منهجية واضحة وجدولة زمنية محددة، تفضي إلى توقيع اتفاق اجتماعي يلبي لانتظارات الشغيلة المغربية وينهي معاناتها الاجتماعية والمهنية مع التأكيد على إطلاق دينامية الحوارات القطاعية، مشددا على ضرورة، حماية العمل النقابي بالمقاولات المغربية وصيانة الحريات النقابية وتعزيز سلة القوانين للحد من معاناة أجراء القطاع الخاص وضمان حقوقهم في عمل لائق وحماية اجتماعية حقيقية كالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي.

و في تصريح لصحيفة ” ” قال علال بلعربي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: إن “الحوار الاجتماعي المرتقب ينبغي أن ينطلق من تعاقد واضح يتأسس على الاحترام وينطلق من توجيهات الخطاب الملكي الأخير الذي دعا مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام. ومن أجل تحقيق ذلك، يحتم علينا بناء ميثاق يهيكل وينظم هذا الحوار في أفق مأسسته وربطه بالفعالية والنجاعة؛ وليس فقط بالنزاع والشد والجذب بين مركزيات نقابية وحكومة”.