الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يقر بالتهم الموجهة له… والمجلس العسكري يتصل بقوى “الحرية والتغيير” لاستئناف التفاوض

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ أقر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بالتهم الموجهة له خلال التحقيق معه في النيابة عقب الإطاحة به بعد احتجاجات، وذكرت صحيفة “الجريدة” في عنوان رئيسي اليوم السبت أن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه قائلا: “أصابتنا دعوة المظلوم”.
ووافقت النيابة العامة السودانية على التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989.
وأتت موافقة النيابة في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين بتقديم دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم “الإخوان” في السودان الذي كان يسمي نفسه “الجبهة القومية الإسلامية”، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، بحسب “المشهد السوداني”.
وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.
وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح دعوى جنائية بموجب المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وجميع رموز نظامه المشاركين في الانقلاب عام 1989.
وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989.

البشير يواجه تهم تمويل الارهاب وغسل الاموال والفساد هو وافراد اسرته

ووجه النائب العام المكلف باستجواب الرئيس المخلوع عمر البشير في الدعوى الجنائية رقم 40 \2019 تحت المادة 1-6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي وقت سابق أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك. وذكر التقرير أن “مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته”.
وأكدت المصادر أن “تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها”.
وأشارت إلى “مخاطبة مسجل الأراضي العام لمدهم بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، بجانب مخاطبة بنك السودان المركزي لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل البنوك في البلاد”.
وكشفت المصادر عن توصلهم إلى امتلاك البشير لعدد من العقارات تقع في مناطق راقية في الخرطوم.
وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قد استجوبت البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قوى “الحرية والتغيير” سترسل مذكرة للمجلس العسكري توضح فيها نقاط الخلاف

جاء ذلك فيما تلقت قوى “الحرية والتغيير” في السودان اليوم السبت اتصالا من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف المفاوضات، وكشفت القوى انها سترسل مذكرة الى المجلس توضح فيها نقاط الخلاف.
وذكر بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير، اليوم السبت، “تلقينا اتصالا من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض وقد أبلغناهم بأن المنهج القديم لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة”.
وأضاف البيان “ويأتي ردنا هذا لإيماننا بأن بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار لأن الأزمة السياسية المستمرة تنعكس على الشعب السوداني في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة وتذبذب في الخدمات الضرورية”.
وأوضح البيان “انتظمنا في اجتماعات داخل هيئاتنا المعنية وخلصنا للآتي، ردنا على مذكرة المجلس العسكري سيرسل مكتوبا، وحددنا نقاط الخلاف بيننا وبين المجلس العسكري والتي سيكون النقاش حولها بصورة حاسمة، هو هدفنا في أي لقاء”.
وتابع البيان “أن ندخل في نقاش مباشر حول هذه النقاط دون توقف لنفرغ منها خلال 72 ساعة يصير بنهايتها شعبنا على بينة من أمره، ويعقد الاجتماع في مكان مناسب لإنجاز أعماله بعيدا عن التراشقات الإعلامية”.
وذكرت قوى الحرية والتغيير في بيانها أنها ستعلن موقفها كاملا في مؤتمر صحفي سيعقد مساء اليوم السبت 11 مايو/ أيار.
كما أكد البيان أن الاجتماعات خلصت إلى “تواصل الخطوات التصعيدية فهي الضامن الوحيد لتحقيق أهداف الثورة”.
ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.