ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ في تقرير جديد لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، أظهرت الدراسة التونسية أن 17.2 بالمئة لا يتمتعون بالتغطية الصحية في تونس.
وأشار التقرير الحكومي الى أن المواطنين الذين لا تشملهم التغطية الاجتماعية والصحية، ينقسمون إلى 8.9 بالمئة لم يصرحوا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاطلين عن العمل بنسبة 5.6 بالمئة، الى جانب المواطنين الذين ينحدرون من عائلات فقيرة لا تتمتع بالتغطية الصحية والعاملين في القطاع غير المنظم بنسبة 2.6 بالمئة.
وأفادت الدراسة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية أن نسبة 58 بالمئة من التونسيين ينتفعون بخدمات التأمين على المرض، وأن 7.3 بالمئة من المواطنين ينتفعون بخدمات العلاج بالتعريفة المجانية في حين ينتفع 17.5 بالمئة من مجموع السكان بالتعريفة المنخفضة، وأن النفقات العمومية المتعلقة بالتعريفة المجانية بلغت 267 مليون دينار مقابل 242 مليون دينار لفائدة التعريفة المنخفضة.
في المقابل، تسعى الحكومة التونسية الى التوجه نحو تفعيل مبدأ شمولية التغطية الصحية الذي نصّ عليه العقد الاجتماعي الممضى بين اطراف الانتاج الثلاثة، اتحاد الشغل التونسي ومنظمة الاعراف والدولة، حيث كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية ان شمولية التغطية الصحيّة ستكون سارية المفعول بنهاية عام2021 بعد الانطلاق في تطبيقه عبر اجراء في قانون المالية لعام 2018 والمتمثل بادماج القطاع غير المنظم في منظومة التأمين الصحي.
وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية ان رقمنة منظومة الضمان الاجتماعي هي خطوة في اتجاه شمولية التغطية الصحيّة خصوصا بعد توزيع بطاقة “أمان” المجانية على 285 الف عائلة معوزة و622 الف عائلة محدودة الدّخل مع دراسة تمكين الذين يحملون اعاقة ومسجّلين لدى الوزارة المقدر بـ 260 الف مواطن من بطاقة ذكيّة تتضمّن نفس الامتيازات المتوفّرة من علاج وتنقّل مجاني، كما تعمل الحكومة حاليا على إعداد تصور لإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل قبل عرضه على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.