الرئيس السوداني المخلوع البشير كان في حالة نفسية سيئة أثناء استجوابه… واسرته توكل 4 محامين بينهم رئيس البرلمان للدفاع عنه

النيابة عثرت بمقر اقامته على 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني

يواربيا ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير كلفت 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر من أسرة البشير أن “نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير”.

وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتصل بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن “النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.

وتأتي هذه الخطوة في وقت قالت فيه وسائل إعلام سودانية، أمس السبت، إن “البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات، التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد الاحتجاجات التي انطلقت منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي”.

وأوضح مصدر أن البشير بدى في حالة نفسية سيئة أثناء التحري وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلا: “لاشك أنه خلال الثلاثين عاما هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا”.

ولفتت الصحيفة السودانية إلى أن فريقا من نيابة أمن الدولة والقوات المسلحة داهما مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وأمرت النيابة العامة بتدوين دعوى بموجب المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسل الأموال، بعد استجواب الشهود.

جاء ذلك فيما هدد تجمع المهنيين السودانيين “تجمع نقابي غير رسمي” المجلس العسكري الإنتقالي وأعلن نيته إمهال المجلس فترة زمنية محددة لتنفيذ مطالبه في نقل السلطة للمدنيين وفقا لإعلان الحرية والتغيير، مشددا على استمرار المقاومة السلمية إلى حين إعادة السلطة للشعب.

وقال التجمع في بيان مساء السبت: “إنه لا خيار، إما حكومة مدنية أو ثورة أبدية” وشدد على أنهم لن يستبدلوا حكم عسكري ديكتاتوري شمولي بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات “في إشارة للمجلس العسكري”.

وجدد التجمع تمسكه بمواقفه الخاصة بتشكيل مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة مدنية يختص بالدفاع والأمن فقط، بجانب إقرار نظام برلماني للحد من إنفراد المجلس السيادي بالسلطة، ليكون بمثابة برلمان الثورة، يعمل على مراقبة الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي فضلا عن مهامه في التشريع وتكوين لجنة لوضع دستور دائم للبلاد.

وأكد البيان على استقلال السلطة القضائية وتطهيرها من عناصر نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وبقاياه وحلفائه، وذلك لضمان حيادية السلطة القضائية وتأكيد إنجاز العدالة الانتقالية والقصاص للقتلى والمتضررين من ممارسات النظام في الثلاثين عاما الماضية.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.