الجزائريون يترقبون طبيعة استجابة المؤسسة العسكرية مع مطالبهم بعد الجمعة الثانية عشر

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ يترقب الجزائريون بعد المسيرات رقم 12، والتي وصفت لـ “الأكبر” خاصة في العاصمة الجزائر ومحافظة برج بوعريريج شرقي البلاد في مسار الحراك الشعبي الذي تشهده منذ 22 فبراير/شباط الماضي الذي يلامس شهره الثالث طبيعة استجابة الجزائريين مع مطالبهم التي ترتكز على رحيل وجوه النظام الحالي والتخلي عن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وإسقاط الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 4 يوليو/تموز القادم.

ومن المتوقع أن تواصل المحكمة العسكرية بحر هذا الأسبوع قادة أحزاب سياسية سبق وأن شغلوا مناصب رفيعة في الجهاز التنفيذي، في إطار مواصلة للتحقيقات القضائية في قضية التآمر على سلطة الجيش الجزائري وسلطة الدولة وجر البلاد نحو الفوضى والتي يتهم فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الأصغر والمديران السابقان لجهاز المخابرات ومؤخرا الأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون المتواجدة رهن الحبس المؤقت.

وأمام تقلص الخيارات أمام المؤسسة العسكرية في ظل إصرار الشارع على المضي في الحل السياسي ومرحلة انتقالية تقودها إحدى الشخصيات التوافقية على غرار أحمد طالب الإبراهيمي الذي ارتفعت أسهمه بشكل كبير في الساحة، قد تلجأ هذه الأخيرة إلى تحييد الوجوه المغضوب عليها ويتعلق الأمر بـ “الباءات الثلاث” كرئيس الوزراء نور الدين بدوي وأيضا معاذ بوشارب الذي وجد نفسه في مأزق كبير بعد محاولته كسر الجمود الذي يشهده البرلمان بغرفتيه منذ انطلاق الحراك خصوصا بعد مقاطعة النواب لجلسة مساءلة حكومة بدوي وعزله من منصبه كمسير لهيئة تسيير حزب الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة وانتخاب محمد جميعي أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني.

ويقول في الموضوع المحلل السياسي احسن خلاص في تصريح لـ “” إن “أهم ما التقطته المؤسسة العسكرية في الجمعة الثانية عشر هو استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد والسلطة اليوم تبحث عن الصيغ المثلى لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في َ4 يوليو/تموز القادم”.

وسمعت قيادة المؤسسة العسكرية في الجزائر وعلى رأسها قائد الأركان الجنرال أحمد قايد صالح شعارات وهتافات حادة وشديدة تدفعها إلى إعادة النظر في أوراقها ومقاربتها التي تقوم على ضرورة التمسك بالمسار الدستوري وتطبيق المادة 102 على حذافيرها.

وتتجه العلاقة بين الشارع والقوى السياسية المعارضة والمؤسسة العسكرية نحو المزيد من التوتر خاصة بعد بروز مؤشرات توحي بالتوجه نحو ترتيب الاستحقاق الرئاسي المرتقب.

وتتمسك السلطة بهذا الموعد، وتصر على تنظيمه بنفس الشخصيات، فقد استقبل رئيس الدولة الجزائرية المؤقت عبد القادر بن صالح رئيس الوزراء نور الدين بدوي، عرض هذا الأخير تقريرا مفصلا عن سير التحضيرات ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية المقبلة بداية بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وكذلك مباشرة ومواصلة سحب استمارات الترشح الى جميع الترتيبات المتعلقة بالجوانب المادية التي وفرتها الحكومة.