خلايا التكفل بالنساء المغربيات ضحايا العنف ترى النور بالمغرب

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ خرجت الخلايا المحدثة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بالمغرب إلى حيز الوجود، وذلك بعد الشروع في العمل بالقانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، قبل حوالي ثمانية أشهر، بات بإمكان المغربيات المعنفات الاستفادة من الدعم والتوجيه.

ويأتي هذا، في وقت نص فيه قانون محاربة العنف ضد النساء على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف بمحاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل والصحة والشباب والمرأة، وكذلك المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وستعمل هذه الخلايا، على عدة مهام منها الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة المغربيات ضحايا العنف.
وستتألف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المصالح المركزية، بالنسبة لقطاع العدل، من عضوية كل من “مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وممثل عن مديرية الشؤون المدنية، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الإحصاء”. وفي ما يخص تمثيلية الصحة، ينص المرسوم التطبيقي على عضوية كل من “إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة أو مهام مماثلة، وإطار متخصص في العمل الاجتماعي، وإطار متخصص في النظم المعلوماتية”؛ فيما حدد النص التنظيمي العضوية بالنسبة لقطاع الشباب في “إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، وإطار متخصص في قضايا المرأة، وإطار متخصص في الإحصاء”.

وسيكون قطاع المرأة أيضا ممثلا بـ”إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، وإطار متخصص في قضايا المرأة، وإطار متخصص في الإحصاء”، بينما رئاسة النيابة العامة ستكون ممثلة بـ”قاض، وثلاثة أطر ممثلين لوحدات قضايا المرأة والطفل والاتجار بالبشر”.

ويحدد المرسوم الحكومي تركيبة خلايا المصالح اللاممركزة، والتي تتكون من تمثيلية كل من وزارة العدل والصحة والشباب والمرأة والأمن والدرك. كما يوضح تركيبة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي تم التنصيص عليها في المادة الـ11 من القانون رقم 103.13، إذ ستتألف علاوة على الرئيس الذي يعينه رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، من “ممثل واحد عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، الداخلية، والخارجية، والعدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والمالية، والصحة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والشباب، والثقافة والاتصال، والمرأة، والشغل، والمجتمع المدني، والهجرة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي.

كما أن هذا المرسوم، سيحدد تركيبة الإدارة المكلفة باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في القطاعات المكلف بالصحة والشباب، والقطاع الوزاري المكلف بالمرأة، والمديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.

والجدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، ستكون حاضرة، من خلال عضوية “مسؤول بالمديرية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الشرطة القضائية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الأمن العمومي، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء”؛ في حين ستكون القيادة العليا للدرك الملكي ممثلة من خلال “مسؤول بالقيادة وإطار متخصص في قضايا المرأة، وإطار متخصص في الإحصاء”.