حكم بالسجن 10 سنوات على إيرانية بتهمة “التجسس” لحساب لندن

ـ طهران ـ حُكم على إيرانية كانت تعمل لدى المجلس البريطاني (بريتش كاونسل) بالسجن عشر سنوات بتهمة “التجسس” وفق موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي قوله إن “مواطنة إيرانية مكلفة قسم إيران لدى المجلس الثقافي الإنكليزي المعروف باسم المجلس البريطاني (بريتش كاونسل) كانت تتعاون مع وكالات تجسس انكليزية”.

وأكد اسماعيلي أن المشتبه بها “أدلت باعتراف صريح” وحكم عليها مؤخراً “بالسجن عشر سنوات”. وأضاف أنها كانت مكلفة مشاريع ثقافية “للاختراق”، وأوقفتها “قبل عام” وكالات الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وأعربت الخارجية البريطانية عن قلقها من القضية.

وصرح متحدّث باسم الخارجية البريطانية لوكالة فرانس برس “نحن قلقون من معلومات تتحدث عن سجن موظفة إيرانية بريطانية متهمة بالتجسس”. وتابع المتحدث “يتواصل مسؤولو السفارة البريطانية في طهران مع الحكومة الإيرانية للحصول على مزيد من المعلومات”.

والمجلس البريطاني هو شبكة مؤسسات ثقافية بريطانية موجودة في 107 دول. وأكد المجلس في بيان أنه لا يملك “مكاتب أو ممثلين في إيران، ولا يقوم بأي عمل في إيران”.

وأغلقت السلطات الإيرانية مكتب المجلس البريطاني في طهران قبل أكثر من عشر سنوات بسبب “أنشطة غير قانونية”، وفق اسماعيلي.

وقال إن المشتبه بها روت في اعترافها كيف تم تجنيدها، وأخبرت المحققين عن التعليمات التي تلقتها من “وكالة أمنية إنكليزية”.

وأوضح أنها “طالبة إيرانية أرادت العيش والدراسة في بريطانيا، وبعد توظيفها في المجلس البريطاني سافرت عدة مرات إلى إيران بأسماء مستعارة، وأسست علاقات مع مجموعات فنية ومسرحية”.

 حماية دبلوماسية 

في أيار/مايو 2018، أشار المجلس البريطاني إلى توقيف إحدى العاملات به في إيران لدى زيارتها لعائلتها، وهي الطالبة آراس أميري المقيمة في المملكة المتحدة.

ولم يتضح مباشرةً ما إذا كانت أميري هي الشخص الذي أعلن عن الحكم عليه الاثنين.

وقال المجلس البريطاني من جهته “أمن وسلامة (الزملاء) يبقيان همنا الأول  إننا نتواصل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية”. وأضاف “نحن منظمة غير سياسية ملتزمة بالعمل مع الناس مباشرة، وموظفونا غير مرتبطين بأي وكالة تجسس”.

وفي السنوات الأخيرة، سجن العديد من المواطنين البريطانيين الإيرانيين في إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.

ويأتي الإعلان عن الحكم في ظلّ توترات بين إيران وبريطانيا حول مصير البريطانية الإيرانية نزانين زغاري راتكليف التي أوقفتها السلطات الإيرانية عام 2016 لدى مغادرتها طهران.

وزغاري راتكليف كانت تعمل لمؤسسة “تومبسون رويترز”، وحكم عليها بالسجن خمس سنوات لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام الإيراني في 2009، وهو ما تنفيه.

ومنحت بريطانيا قبل نحو شهرين حماية دبلوماسية لراتكليف، اعتبرت إيران حينها أنها لن تجعل الوضع “أسهل”.

وأرادت بريطانيا من تلك الخطوة التأكيد على أن الحكومة البريطانية تعترف رسميّاً بأنّ “المعاملة (التي تتلقّاها) لا تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي”، كما قال وزير الخارجية جيريمي هانت حينها، وهو ما تنفيه إيران.

وأواخر الشهر الماضي، اقترحت طهرات تبادلا بين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة أو في أي بلد آخر بموجب مذكرات أميركية، مع أجانب مسجونين في إيران. وأكدت طهران لاحقاً أن الاقتراح لا يشمل بريطانيا.

وأوقفت إيران في السنوات الماضية عددا من الأميركيين ورعايا يحملون الجنسيتين الإيرانية والأميركية بتهمة التجسس. وقد دين البعض منهم وهم ينفذون أحكاما بالسجن صدرت بحقهم. (أ ف ب)