الجزائر: عجلة القضاء تسرع وتيرة الملاحقات القضائية في قضايا الفساد

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ تواصل عجلة القضاء الجزائري الدوران، وتعيش الجزائر أسبوعا حاسما جديدا يضاف إلى قائمة الأسابيع المثيرة للجدل التي شهدتها البلاد منذ انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير / شباط الماضي، بتحرك دعاوي قضائية مدنية وعسكرية ضد سياسية ورجال سابقين في المؤسسة العسكرية وحتى إعلاميين محسوبين على نظام الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، في وقت تزداد حدة الخلافات بين المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي، خاصة ما يتعلق بإدارة المرحلة الانتقالية والانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز القادم.

وعن آخر المستجدات أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، في ساعات متأخرة من مساء الأحد، بإيداع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد رهن الحبس المؤقت، دون تحديد الاتهامات الموجهة له.

وواجه بن حديد في وقت سابق تهمتي “قذف مؤسسات دستورية” وإضعاف معنويات عناصر الجيش الجزائري وخرق واجب التحفظ بالنسبة للعسكريين، وعرف بانتقاداته اللاذعة لقيادة أركان الجيش الجزائري، وبخاصة الفريق أحمد قايد صالح، ويعتبر كذلك من بين القوى المطالبة بفترة انتقالية وتعارض بشدة الحل الدستوري المؤدي إلى انتخابات رئاسية في موعدها المقرر في الرابع من يوليو / تموز القادم، ونشر منذ أيام رسالة مفتوحة إلى قائد اركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح دعاه فيها إلى اتخاذ مواقف سياسية خارج الحل الدستوري، وتسليم السلطة إلى الشعب.

ومن المرتقب أن تطال الملاحقات القضائية شخصيات شاركت في اجتماع باريس المشبوه، إضافة إلى مسؤولي وسائل إعلام محلية وقادة أحزاب سياسية ورجال أعمال.

ودخلت الآلة القضائية في الجزائر في سباق مع الزمن لمعالجة ملفات ثقيلة الوزن، بعد حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها خلال الأيام الماضي والتي تعتبر الأكبر والأوسع في تاريخ الجزائر، ترتبط حسب تصريحات قائد المؤسسة العسكرية بمخطط دبرته أطراف خارجية وداخلية، الهدف منه تكرار سيناريو تسعينيات القرن الماضي وجر البلاد نحو الفوضى والدخول في صدام مباشر مع المؤسسة العسكرية، مستندين في ذلك على الفراغ السياسي والدستوري بعد إلغاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في 18 أبريل/نيسان الماضي.

وسيمثل مجددا كمال شيخي الملقب بـ “كمال البوشي” الذي تصدر شاشات التلفزيونات والصحف المحلية والأجنبية، في صيف 2018 بعد تفجر قضية شحنة الكوكايين المحجوزة منتصف شهر رمضان الماضي في ميناء وهران، والتي أماطت اللثام عن حلقة جديدة من مسلسل الفساد المالي والإداري والسياسي المستشري في البلاد، أمام محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائر يوم 22 مايو / آيار في قضايا فساد.

ومن المرتقب أيضا أن يتم الاستماع للأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون في جلسة مقررة يوم 20 مايو/آيار الجاري حسب ما جاء في بيان المكتب السياسي للحزب، وتتواجد حنون في سجن البليدة بقرار من القضاء العسكري، ويحوم غموض حول البعد السياسي والجنائي في سجنها ولحد الساعة لم تتضح الأسباب الحقيقة لإيداعها السجن.

كذلك سيمثل زعيم الكارتل المالي ورئيس منظمة منتدى رؤساء المؤسسات (تكتل رجال الأعمال) على حداد الذي تم توقيفه بتاريخ 31 مارس/آذار الماضي، أمام محكمة جزائرية بتهمة “التزوير واستعمال المزور” في قضية جواز سفر الأسبوع القادم.