تفاقم الغضب على الانتخابات الرئاسية في الجزائر … الطلبة والمحامون يفرضان حصارا على الفريق صالح وبن صالح  

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ خرج طلبة الجامعات الجزائرية والمحامون، اليوم الثلاثاء، في مسيرات حاشدة ترفض استمرار رموز السلطة في مؤسسات الدولة والتأكيد على رفض الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 4 يوليو / تموز القادم ورفض الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة الجزائرية المؤقت عبد القادر بن صالح في خطاب متلفز ألقاه عشية حلول شهر رمضان.

ونظم ككل ثلاثاء طلبة الجامعات في العاصمة ومختلف المدن الجامعية، اليوم، رغم ظروف الصيام والحرارة المرتفعة مسيرات ضخمة احتجاجا على الأجندة السياسية للسلطة والمؤسسة العسكرية اللتان تلتزمان الصمت اتجاه صمود الشارع في شهر الصيام.

ولأول مرة نجح الطلبة في كسر الحصار الأمني والوصول إلى مبنى البرلمان الجزائري الذي يعيش حالة جمود بسبب الحصار المفروض عليه منذ انطلاق الحراك الشعبي بتاريخ 22 فبراير / شباط الماضي، حاملين يافطات كتب عليها “لا ندوة لا انتخابات حتى ترحل العصابات ولا سيد إلا الشعب” وأخرى تطالب بالتغيير الشامل ورحيل أركان نظام “العصابات”، في إشارة منهم إلى زمرة “آل بوتفليقة” الذين يحاكم قطاع عريض منهم بتهم الفساد المالي والاقتصادي والتآمر على مؤسسات الدولة.

وأعلن الطلاب رفضهم دعوات الحوار والذهاب إلى انتخابات رئاسية في الرابعة يوليو القادم، التي دعا إليها عبد القادر بن صالح وقبله قائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، وشددوا على “مقاطعتهم الموعد الانتخابي المذكور” باعتباره “خطوة غامضة” الهدف منها فرض “الأمر الواقع” على الجزائريين.

وفي خطوة ستزيد الأمور تعقيدا بالنسبة لرئيس الدولة الجزائرية المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس وزراءه نور الدين بدوي ابرز الوجوه المغضوب عليها، خرج المحامون إلى الشوارع ونظموا مسيرات ووقفات احتجاجية أمام المحاكم في عدد من المدن على غرار تيزي وزو والبويرة وبجاية.

ورفض المحامون إجراء الانتخابات الرئاسية التي يتمسك بها قائد المؤسسة العسكرية الفريق أحمد قايد صالح وهو المطلب الذي زاد من “التنافر” بين الحراك وقيادة الأركان التي تصر على النأي بالجيش عن التدخل في السياسية والالتزام بالمهام الدستورية رغم اتساع دائرة محاولات الزج به في المعترك السياسي.

ويترقب الجزائريون في هذه الأثناء صدور عرض سياسي جديد من السلطة وقائد المؤسسة العسكرية الذي دأب على التأكيد على أن الحل الدستوري هو السبيل الوحيد للخلاص من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ إعلان الرئيس الجزائري السابق عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وأكد تمكسه بالرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، في حين يطالب الحراك بمرحلة انتقالية تقودها إحدى الشخصيات التوافقية وهو الأمر الذي زاد من حدة التنافر بين الحراك وقيادة الأركان.