منظمة اممية تطالب الحكومات التي تدعم أطراف الحرب في اليمن الضغط لوقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ طالب المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في مكتب اليمن، الحكومات التي تمول وتدعم هذه الحرب أن تواصل الضغط على أطراف النزاع من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية ستوكهولم، بما في ذلك نشر جميع المراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار”.

ونوه المسؤول في المنظمة الاممية لإغاثة اللاجئين، تزامن المطالبة مع مجلس الأمن الدولي أمس لمناقشة الوضع في اليمن، إضافة إلى محادثات الأطراف اليمنية.

وأضاف عبدي، في بيان صحافي وصل مراسل “” في العاصمة الأردنية عمان نسخة منه: “في الوقت الذي نرحب فيه بالمحادثات الجديدة بين الحكومة اليمنية وأنصار الله بخصوص عائدات الموانئ ودفع رواتب موظفين القطاع العام، فإن النزاع مازال مستمر في أجزاء كثيرة من البلاد.

وأكد المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في اليمن، أن المدنيين محاصرون في الضالع بسبب الاشتباكات المستمرة وغير قادرين على النزوح إلى مكانٍ آمن، كما يتسبب الاقتتال في قطع الطريق الرئيسي الذي يتدفق منه الغذاء من عدن في الجنوب إلى العاصمة صنعاء.

وزاد: في مدينة تعز اليمنية يعيش المدنيون وبشكلٍ يومي تحت تهديد نيران القناصة، وأما في محافظة حجة اليمنية، فالقتال يهدد بقطع إمدادات المياه الرئيسية في المدينة والوصول إلى المستشفى العام، مع استمرار للغارات الجوية بشكل عنيف الأمر الذي أدى إلى تشريد العائلات التي يدعمها مجلس النرويجي للاجئين بالمساعدات الطارئة.”

وأما بخصوص الموانئ قال عبدي: “ما زالت موانئ اليمن على البحر الأحمر بوابة مهمة للبضائع التي تصل إلى 20 مليون يمني في جميع أنحاء البلاد والذين هم في أشد الاحتياج لها. فمن الأهمية أن يظل ميناء الحديدة بعيداً عن أي هجوم عسكري، مما يسمح بتدفق الغذاء والوقود والأدوية والوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يعيشون على حافة المجاعة”.

ونوه المسؤول في المنظمة الاممية لإغاثة اللاجئين: “لم يتم دفع رواتب حوالي مليون موظف أساسي ممن يقومون بإدارة الخدمات العامة في اليمن، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وإمدادات المياه لسنوات، والعديد منهم يكافحون اليوم من أجل البقاء.

ولفت المسؤول الاممي، إلى توقع اليمنيين نتائج ملموسة في المحادثات بين طرفي النزاع في اليمن، وبشكل يضمن البدء في دفع الرواتب في الحديدة وجميع أنحاء البلاد والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الخدمات العامة في اليمن.