أذرع بوتفليقة أمام القضاء… والجزائريون يتحدَون مقاربة الجيش في الجمعة الثالثة عشرة

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ عشية الجمعة الثالثة عشرة من الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي، عاش الجزائريون يوما غير عاديا، ولأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري شهدت محكمة جزائرية وسط العاصمة الجزائر توافد وزراء ومسؤولين نافذين تباعا عليها للمثول أمام قاضي التحقيق في قضايا فساد وسوء تسيير والحصول على منح وامتيازات بطريقة غير مشروعة وإساءة استغلال الوظائف، بعد أن كانوا يرونهم في شاشات التلفزيونات فقط.

في سابقة تعد الأولى من نوعها… رجالات بوتفليقة أمام القضاء

واستقبلت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائر، التي شهدت تعزيزات أمنية مكثفة، منذ الساعة الحادية عشرة صباحا، عشرات كبار المسؤولين في نظام بوتفليقة ليبلغ عددهم حسب تقارير إعلامية محلية ستين شخصا معظمهم وردت أسمائهم في قضايا فساد تورط فيها أيضا زعيم الكارتل المالي على حداد.

ومن بين الذين مثلوا أمام قاضي التحقيق، رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال وأيضا أحمد أويحي ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس وأيضا محافظ الجزائر العاصمة وهو يدخلون المحكمة التي لم يسبق لها وأن استقبلت شخصيات بهذا الثقل، في قضية يتابع فيها زعيم الكارتل المالي على حداد المتواجد في سجن الحراش وسط العاصمة الجزائر.

وكذلك وزراء أخرون أنهيت مهام في وقت سابق وابتعدوا عن الواجهة منذ سنوات على غرار وزير النقل السابق عمار تو ووزير المالية السابق كريم جودي ووزير الموارد المائية محمد نسيب.

الاستفادة من امتيازات غبر مبررة وإساءة استغلال الوظيفة أبرز التهم 

ومن بين التهم التي وجهت ما تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وتزامنا مع هذا استدعى وكيل الجمهورية العسكري رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز كشاهد في قضية السعيد بوتفليقة الذي يتهم بالتآمر على سلطتي الجيش ومؤسسة الدولة الجزائرية برفقة قائدي الاستخبارات السابقين توفيق وطرطاق إضافة إلى الأمينة العامة لحزب العمال اليساري لويزة حنون.

وتندرج هذه التحقيقات في إطار “المعركة” التي يخوضها قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بالقبض على “رؤوس العصابة” والتحقيق مع بعض عناصرها المالية والأمنية والسياسية، في وقت تصر الجبهة الشعبية على رحيل بقايا نظام بوتفليقة وهو ما زاد من حدة التباعد بين المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

غموض يكتنف رئاسيات يوليو

وجاء التحقيق مع رجالات حكم بوتفليقة عشية الجمعة الثالثة عشرة من الحراك، وفي وقت توارى رئيس أركان الجيش الجزائري عن الأنظار بعد أن كان يستغل زيارته الميدانية إلى المناطق العسكرية منذ بداية الانتفاضة الشعبية لإلقاء خطابات تتضمن مواقف المؤسسة العسكرية من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ إعلان الرئيس السابق عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة.

وفي وقت يوصل القضاء الجزائري مطاردة رموز الفساد، يتساءل جزائريون عن مصير رئاسيات 4 يوليو/تموز القادم والتي اتسعت دائرة رفضها في الشارع الجزائري، وهيمنت الشعارات الرافضة لمقاربة التي تبتنها قيادة الجيش للخروج من الأزمة السياسية والحلول المقدمة من طرف قائدها الفريق أحمد قايد صالح على الجمعة الثالثة عشرة من الحراك الشعبي.

وعبر المحتجون الذين خرجوا للأسبوع الثالث عشر على التوالي في العاصمة الجزائرية ومختلف مدن البلاد، عن رفضهم لتنظم الانتخابات الرئاسية يوم 4 يوليو / تموز القادم، ورددوا شعارات عديدة على غرار “مكانش (لا توجد) انتخابات يا العصابات”.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد شدد في تصريحاته الأخيرة على ضرورة الذهاب إلى حوار مع مؤسسات الدولة وإلى الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو القادم، كما ركز على حل الأزمة وفقا لما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنحى بموجبها الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الأربعاء 15 مايو / آيار 2019، أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، سجلت إيداع 73 رسالة نية ترشح موزعة كالتالي: 70 لمرشحين أحرار، وثلاثة أحزاب سياسية، وهي التحالف الوطني الجمهور (بلقاسم ساحلي من الموالاة) وجبهة المستقبل (عبد العزيز بلعيد) والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.