السلايدر الرئيسيكواليس واسرار

تهديدات ومنع لسعوديين في تركيا من دخول منازل اشتروها… وتحذير رسمي من سفارة الرياض في انقرة لمواطنيها من شراء العقارات التركية

اسماعيل اغلو

(AFP)

ـ اسطنبول ـ من اسماعيل اغلو ـ في مؤشر جديد على ازدياد التوتر في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركيا وجهت السعودية بشكل رسمي تنبيها عاجلا إلى مواطنيها بعد تلقيهم تهديدات في تركيا، وأصدرت السفارة السعودية في تركيا بيانا، لمواطنيها حول تهديدهم ومنعهم من دخول منازلهم في تركيا.

وقالت السفارة السعودية في تركيا، الجمعة، عبر حسابها على “تويتر”، إنها تلقت “الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في جمهورية تركيا، كعدم حصولهم على سند التمليك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة”.

وأوصت السفارة “المواطنين السعوديين ممن لديهم مشكلات مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار، بالتواصل أولا مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم”.

الجدير بالذكر ان وسائل إعلام سعودية تناولت انباء عن إقدام عدد كبير من السعوديين والخليجيين خلال الفترة الماضية على سحب استثماراتهم العقارية من تركيا، وذلك في أعقاب حملة خليجية عربية مماثلة لمقاطعة السياحة التركية التي تعتبر ركيزة هامة للاقتصاد التركي المُنهار والذي دخل بالفعل وبقوة مرحلة الركود.

وأقرّت السلطات التركية العام الماضي تشريعات جديدة للتملك العقاري، أضافت تسهيلات للأجانب الراغبين في تملك عقارات في البلاد.

إلا أنّ وسائل الإعلام السعودية ذكرت أنّ مصلحة الشهر العقاري التركية شهدت إقدام أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين ومحامين ينوبون عنهم على بيع ممتلكاتهم العقارية في مدينة إسطنبول “بسبب تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الطائشة، وسياسته الخاطئة تجاه السعودية”.

واتهمت وكالة الانباء التركية الرسمية تقرير تحليلي بثّته مؤخراً، الإعلام السعودي بشنّ حملة ضدّ تركيا هذه الأيام لا مثيل لها حتى في الإعلام الغربي، داعية لفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات التركية السعودية.

وتشهد الأسواق العقارية التركية تراجعًا كبيرًا، يُقارب الـ 50% بالنسبة لما كانت عليه العام الماضي، فيما يعيش الاقتصاد التركي حاليا محنة كبيرة، قد تطيح بالمستقبل السياسي والاقتصادي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أي وقت.

وفي جميع أنحاء تركيا، تمّ إلغاء أو تجميد عشرات المشروعات الإنشائية في الأشهر الأخيرة، بينما تكافح عشرات الشركات من أجل دفع ديونها بالعملات الأجنبية بعد التراجع الكبير في سعر صرف العملة المحلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق