ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ عادت الأزمة من جديد لتضرب أبواب البرلمان الجزائري الذي يعيش حالة جمود منذ انطلاق الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير / شباط الماضي.
ويقود الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم (حزب الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة)، محمد جميعي مساعي للإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) وتعيين شخصية أخرى تحظى بالتأييد السياسي والشعبي.
وفي تصريحات مفاجئة عشية الجمعة الثالثة عشرة من حراك الجزائر، طالب محمد جميعي، معاذ بوشارب بالتنحي الفوري من رئاسة البرلمان باعتباره أحد الباءات المرفوضة شعبيا كونه محسوب على رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في إدارة شؤون البلاد.
وإلى حد الآن، لم يصدر بوشارب أي رد فعل على مساعي تنحيته، رغم الخطوات التصعيدية التي سيتجه خصومه نحو تفعيلها بحر هذا الأسبوع لانتخاب خليفة له على رأس الهيئة التشريعية التي تعيش حالة جمود منذ انطلاق الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير / شباط الماضي.
وخاطب جميعي معاذ بوشارب بالقول إنه “وجب عليه أن يضع المصلحة العليا للوطن والدولة فوق المصلحة الشخصية، والالتزام بكل شجاعة بتنفيذ مطالب الشعب الجزائري المطالبة بتغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني وباقي رموز النظام”.
وفي حالة عدم تجاوب معاذ بوشارب مع مطلب تنحيته، يتجه النواب إلى تفعيل المادة 10 التي تنص على أنه “في حال شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالطرق نفسها في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوماً اعتبار من تاريخ إعلان الشغور”.
وبحسب المادة نفسها “يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوباً لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور واحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريراً عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سناً من غير المرشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني”.
وليست هي المرة الأولى التي يشهد فيها مبنى الهيئة التشريعية أزمة مثل هذه، حيث سبق وأن عزل نواب السلطة الرئيس السابق سعيد بوحجة الذي رفض حينها التنحي لأنه منتخب لولاية من خمس سنوات بين (2017 و2022).
واتبع النواب خطوات تتنافى مع مضمون القوانين المنظمة للبرلمان الجزائري الذي دعت المعارضة الجزائرية مرارا وتكرارا إلى حله لأنه هيئة فاقدة للشرعية وجاء نتاج انتخابات غير نزيهة، ودعت إلى إجراء انتخابات تشريعية مسبقة خاصة بعدما تحول البرلمان إلى أداة بيد الحكومة لتمرير مشاريع قوانين دون مناقشتها أو رفضها بسبب استحواذها على الأغلبية المطلقة.
وقبل أيام حاول معاذ بوشارب كسر الحصار المفروض على البرلمان الجزائري، وبرمج احتفالية بذكرى مجازر 8 مايو/آيار إبان الثورة التحريرية، لكن نشاطه قوبل بمقاطعة واسعة من المعارضة والموالاة معا، واعتبر قطاع عريض من النواب بوشارب لم يعد يمثل المجلس الشعبي الوطني، ورئاسته باطلة ولم يعد ممكناً السكوت عنها، وأن ذلك يُعد اعتداءً سافراً على مطالب الحراك الشعبي الذي رفع صور بوشارب وطالب برحيله”.