ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ دعت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش”، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحوّل الجنسي، تونس الى مراجعة قوانينها وممارساتها بما يضمن الاعتراف بحقوق المثليين، ومزدوجي التوجه الجنس، وحمايتهم.
وأفادت نيلا غوشال، باحثة أولى في برنامج حقوق مجتمع الميم بالمنظمة المذكورة بأن تونس اتخذت خطوات خطابية نحو إنهاء التمييز المنهجي ضد مجتمع الميم، من خلال الموافقة على إنهاء الفحوصات الشرجية القسرية وإنشاء لجنة رئاسية دعت إلى إلغاء تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، غير أن الاعتقالات والفحوص الشرجية القسرية مازالت مستمرة، بينما تحاول الدولة إسكات إحدى الجمعيات التي تدين جهارا هذه الممارسات.
ويعاقب الفصل 230 من المجلة الجزائية العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، كما يُعاقب القانون التونسي أي ممارسة تعتبرها السلطات مُتعارضة مع “الأخلاق الحميدة” و”تخدش الحياء”.
وانضمت “هيومن رايتس ووتش” إلى “التحالف المدني من أجل الحريات الفردية” في تونس لإصدار بيان يدعو الحكومة إلى إلغاء تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي، وإنهاء الفحوص الشرجية القسرية، والاعتراف بالمتحولين جنسيا والتوقف عن مضايقة منظمات مجتمع الميم.
وقدم التحالف سلسلة من التوصيات للحكومة التونسية، داعيا البرلمان إلى اعتماد مقترح مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية، الذي تقدمت به مجموعة من البرلمانيين في أكتوبر/تشرين الأول 2018، من شأن هذه المجلة أن تنص على إلغاء تجريم الممارسات المثلية، وإجراءات تحترم الحقوق وتُمكن الأشخاص المتحولين جنسيا من تغيير الإشارة إلى جنسهم في الوثائق القانونية، داعيا القضاة إلى منع استخدام الفحوص الشرجية، والأطباء إلى رفض إجراء هذه الفحوص.
والتحالف إن الجرائم ضد الأشخاص الذين يعتقد أنهم مثليون أو متحولون جنسيا تتواصل في جو من الإفلات من العقاب. يحرم التمييز دون رادع أفراد مجتمع الميم من التمتع بحقوقهم الأساسية في الصحة، والتعليم، والعمل، واللجوء إلى الإجراءات القانونية ضد المعتدين.
ومن ضمن الجمعيات الموقعة على بيان “التحالف المدني من أجل الحريات الفردية” “الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفرديةَ” و”الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان” و”شبكة دستورنا” و”الشبكة الاورومتوسطية للحقوق” والفيدرالية الدوليّة لحقوق الإنسان” و “منظمة أوكسفام” و”محامون بدون حدود” و”المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب”.