الاردن: استمرار إعادة هيكلة جهاز المخابرات وسط حرب “إشاعات”… اخرها حرق منزل وزير الداخلية وطرد وزير الادارة المحلية من فعالية افطار رمضاني

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ نفى الأمن الأردني صحة ما يتداوله ناشطون من تسجيلات مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي الالكترونية حول حرق منزل وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، واعتبر الأمن ان ما تم تداوله “إشاعة”، وبنفس الوقت تداول نشطاء تسجيل مصور اخر يتضمن طرد وزير الادارة المحلية م. وليد المصري من إفطار رمضاني في مدينة جرش شمالي البلاد مع عمال وطن ولم يتم النفي بشكل رسمي.
وترافق إعادة وزير الداخلية، سلامة حماد، البالغ من العمر نحو 75 عام، الذي ينتمى لقبيلة بني صخر، أحدى القبائل صاحبة النفوذ العشائري في البلاد، مقاليد الوزارة، مع إعتقالات واسعة طالت حراكات شعبية / عشائرية وابرزهم حراك احرار قبيلة بني حسن والقبض على النائب السابق والمعارضة الأردنية، هند الفايز، التي تنتمي إلى قبيلة بني صخر (نفس قبيلة الوزير)، وبتهمة تصفية حسابات شخصية مع هند التي اسقطها في انتخابات 2016 ولم يسمح له بالترشح للانتخابات التكميلية، بعد تكسير صناديق الاقتراع في دائرة بدو الوسط التي ترشحت الفايز عنها.
واستهجن المصدر الأمني بث مثل هذه الشائعات بشكل يضلل المواطنين ويبث الرعب في انفسهم، وقال المصدر لـ صحيفة “عمون “الاردنية الالكترونية: إن مقطع الفيديو المتداول غير صحيح، وهو قديم يعود الى اسابيع مضت خلال احتجاجات في منطقة الهاشمية بالزرقاء، ولا يمت بصلة لمنزل أي وزير.
إلى ذلك، أظهر تسجيل فيديو ، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي تجمهر عدد من مواطني مدينة جرش شمالي الاردن قرب وزير الادارة المحلية م. وليد المصري، وسط حالة من (الهرج والمرج) بدعوى الاحتجاج، عقب خروجه من مأدبة افطار شارك بها مع عمال الوطن.
وروج النشطاء لعملية طرد الوزير المصري، دون نفي (الفيديو) رسمياً، أثناء الخروج من القاعة التي اقيم فيها الافطار، قام المواطنين بالصراخ والتهجم على الوزير، وذلك احتجاجاً على اقالة امين عام وزارة الشؤون البلدية السابق المهندس وليد العتوم، ابن مدينة جرش السياحية الاردنية.
أكد نشطاء اخرون انه لم يجر طرد الوزير ولكن حالة من الاحتجاج اثناء المغادرة، فيما تدخلت الاجهزة الامنية، ومنعت المواطنين المحتجين من الاقتراب من المصري، وسط حالة من الفوضى.
وحظي التعديل الوزاري الذي اجراه رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز بعدم قبول ورضى شعبي واسع، حيث هاجم وزير الصحة السابق د. غازي الزبن، الرزاز وادعى ان إقالته بسبب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول تسعيرة الدواء في الاردن وكذلك نقل عن وزير الداخلية الاسبق سمير مبيضين عدم معرفته بالسبب المباشر لإقالته، خصوصاً وان الرئيس الرزاز اكد عقب التعديل انه ياتي بعد تقييم الاداء.
وبالتزامن أطلق الاردن، إعادة هيكلة في الديوان الملكي وتغيير قيادات الصف الأول ودائرة المخابرات العامة الاردنية، بأوامر مباشرة من العاهل الاردني عبدالله الثاني، وذلك وفقا للرسالة الملكية التي وجهها الملك لمدير دائرة المخابرات العامّة الأردنية الجنرال أحمد حسن حسني حاتقوي.
وبدأ الجنرال حسني، وهو ثاني مدير للدائرة من أصول شركسية (اقلية قوقازية معروفة بولائها المطلق للملك)، اعادة الهيكلة منذ الساعات الاولى لتسلم مهام قيادة الجهاز الحساس والذي يعد من أكثر الاجهزة ولاءا للملك، بتغيير معظم وجوه الصف الأول وتنظيف جهاز المخابرات من تداعيات ممارسات بعض عناصره التي أغضبت الملك عبدالله الثاني، وفقاً لأوامر شخصية من الملك.
وبدأ اللواء حسني بعد تعيينه خلفاً للفريق عدنان الجندي في الأول من ايار الحالي، باقالة ثلاثة من كبار الضباط في الدائرة اشرفوا على ملفات داخلية مهمة على رأسها الانتخابات وتعيين الحكومات والحراك والتحقوا بضابط كبير ايضا تم إقالته، بالتزامن مع تسريب مخطط لإغتيال العاهل الأردني عبدالله الثاني.
وبحسب التقرير، الذي وصف بالاستخباري :فأن مسؤول أمني كبير “يتواطأ” مع شخصية قريبة من الملك تعيش خارج البلاد، إضافة إلى شخصيات برلمانية، وسياسية وإعلامية داخل البلاد وخارجها ممن باتوا يسمون بـ”المعارضة الالكترونية”، عبر تحميل القصر المسؤولية المباشرة عن غالبية مشاكل البلاد. وتندرج تلك الحملة ضمن مخطط للترويج لشخصية قريبة من الملك عبد الله الثاني”.
وتأتي هذه التغييرات إستعداداً لما يعرف بصفقة القرن، المزمع الاعلان عنها من قبل الادارة الامريكية، لتسوية القضية الفلسطينية على حساب دول الاقليم، ومنها الأردن؛ الحاضن لنسبة كبيرة لأردنيين من أصول فلسطينية لجأوا إلى الأردن عقب النكبة عام 1948، أو نزحوا للبلاد من الضفة الغربية بعد نكبة الـ 1967.