سالفيني يعبر عن غضبه بعد إنزال مهاجرين في جزيرة لامبيدوسا الايطالية

ـ روما ـ أنزل سبعة وأربعون مهاجرا مساء الأحد في جزيرة لامبيدوسا في جنوب صقلية، بعد مصادرة قارب الإنقاذ الذي كانوا يستقلونه بأمر من القضاء، مما أغضب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني.

وبناء على أمر من مدعي عام صقلي، صادرت الشرطة المالية الإيطالية القارب الذي تستأجره منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية ويرفع العلم الهولندي. وكان راسيا في المياه الإيطالية بالقرب من جزيرة لامبيدوسا.

ونُقل المهاجرون بعد ذلك على متن قوارب سريعة إلى البر في المساء.

وقد اكتشف سالفيني – نائب رئيس الوزراء ايضا ورئيس الرابطة (اليمين المتطرف) – هذا القرار في بث مباشر على ما يبدو على شاشات التلفزيون، وحمله على ان يسأل من في الحكومة تمكن أن يتخذ هذا القرار خلافا لرأيه الرسمي.

ورد الشريك الحكومي لويجي دي مايو الذي يواجه خلافات دائمة معه، بأنه لا يقبل تلميحاته، مذكرا بأنه كان إلزاميا إنزال الركاب من قارب صادره القضاء.

وبالتزامن مع هذا الخلاف الحكومي الجديد في خضم الحملة للانتخابات الأوروبية، حصلت صدامات مساء الأحد في فلورنسا (وسط) بين الشرطة وألفي شخص أتوا للاحتجاج على وجود سالفيني الذي كان يعقد اجتماعا سياسيا في المدينة.

ووصف رئيس الرابطة الاحد انتقادات المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لخطة تشديد القوانين ضد الهجرة في ايطاليا بأنها مثيرة للسخرية.

وقال سالفيني ان الأمم المتحدة “منظمة دولية تكلف دافعي الضرائب مليارات الدولارات، وتضم اعضاء مثل كوريا الشمالية وتركيا، وقدمت لتوها نصائح لايطاليا حول حقوق الإنسان؟ هذا يجعلك تضحك”.

ويقترح مشروع مرسوم-قانون يمكن ان يطرح الاثنين في مجلس الوزراء، منح وزير الداخلية سلطة حظر المياه الإقليمية الإيطالية لسفينة ما لأسباب تتعلق بالنظام العام.

ويتضمن المشروع ايضا دفع غرامة تتراوح بين 3500 و 5500 يورو عن كل مهاجر يصل إلى إيطاليا على متن كل سفينة إنقاذ لم تمتثل لتعليمات خفر السواحل المختصين في المنطقة التي كانت ستتدخل فيها.

وفي رسالتها التي بعثت بها إلى وزارة الخارجية الإيطالية، طلبت المفوضية من إيطاليا عدم الموافقة على هذا المرسوم القانون الجديد. (أ ف ب)