ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ أصبح مصير الأموال “المنهوبة” على لسان معظم الجزائريين، فالكل يتساءل منذ أن بدأت حملة اعتقالات الرموز المحسوبة على نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة عن مدى التزام السلطة باسترجاعها وهل ستسترجعُ جميعُها أم أن هذا الأمرُ ضربٌ من الخيال.
ودعا وزير العدل الجزائري، سليمان ابراهيمي، أمس الإثنين، بمناسبة إشرافه على تنصيب بلقاسم زغماتي نائباً عاماً لمجلس قضاء الجزائر، النيابات العامة إلى حصر عائدات المتورطين في قضايا الفساد وتحديد مكان تواجدها وإحصائها. وتندرج هذه الخطوة في سياق “حجز” أو تجميد العائدات المسترجعة” تحسبا لإحالتها على الجهات القضائية المختصة للتصرف فيها وفقا لما ينص عليه القانون الجزائري حسبما ذكره الوزير.
واعتبر سليمان براهمي، أن “موضوع العائدات الإجرامية حجر الزاوية في مجال مكافحة جرائم الفساد من خلال ضرب شران المذنبين أي ذمتهم المالية”.
ولمَح الوزير الجزائري، إلى إمكانية اللجوء إلى التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر بهدف توقيف الجناة وإحالتهم على القضاء الجزائي المختص لمحاكمتهم طبقاً لقوانين الجمهورية وكذا استرجاع الأموال المنهوبة حماية للمال العام.
وتعهد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، باسترجاع أموال الشعب الجزائري المنهوبة بقوة القانون وبالصرامة اللازمة، وقال في خطاب سابق أن المؤسسة العسكرية تملك معلومات مؤكدة تم تسليمها إلى القضاء الجزائري في شأن ملفات فساد ثقيلة، مشددًا على أن العدالة تحررت من كل الضغوطات والإملاءات.
وبالموازاة شرعت السلطات المحلية في استرجاع عقارات وأراض زراعية استفاد منها رجال أعمال جزائريين متواجدين حاليا رهن الحبس المؤقت، وكشف مسؤول حكومي بارز أمس الإثنين عن استرجاع عقارات وأراض زراعية تجاوزت 50 ألف هكتار، استفاد منها مجمع تعود ملكيته لرجل الأعمال الجزائري على حداد بصحراء بلدية بريزينة جنوب محافظة البيض.
وذكر والي محافظة البيض، محمد جمال خنفار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه أودع إفادة قضائية لدى محكمة المحافظة ضد رجل الأعمال على حداد، بسبب حصوله على مشروعات ” مشبوهة في مناطق زراعية وصناعية في المنطقة.
ويُواصلُ القضاءُ الجزائري التحقيق مع كبار المسؤولين في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، في قضايا فساد وإهدار المال العام والتلاعب بالصفقات.
ومن المرتقب أن تحقق المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، مع وزراء سابقين في عهد بوتفليقة، بينم رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحي وأيضا عبد المالك سلال الذي شغل نفس المنصب في وقت سابق وتولى إدارة الحملة الانتخابية للرئاسيات الملغاة، ووزراء آخرون النقل والأشغال العامة والتجارة والمياه والمالية، وهم على التوالي: عمار تو وعبد الغني زعلان وعمارة بن يونس وحسين نسيب وكريم جودي.