ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ أفاد المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتراجع التحركات الاحتجاجية وحالات ومحاولات الانتحار في تونس خلال الثلث الأول من السنة الجارية، حيث تم تسجيل 2324 تحركا احتجاجيا مقابل 3315 تحركا في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح المرصد في تقريره خلال الثلث الأول من 2019 أن “لهيب المطالب والتحركات الاجتماعية غير المؤطرة لم ينطفئ، وحافظ التونسي خلالها على نفس آليات الاحتجاج السلمية التي دأب على اعتمادها من مسيرات ومظاهرات واعتصامات وقطع للطريق كسبيل لإبلاغ صوته والضغط من أجل الحصول على مطالبه”.
واعتبر المرصد التونسي أن التشغيل هو المحرك الأساسي للحراك الاجتماعي والاقتصادي “دون تسجيل أي تفاعل يذكر من قبل السلط الرسمية الجهوية أو المركزية”.
وحول خارطة الاحتجاجات، فقد حافظت الأقاليم التقليدية للحراك الاحتجاجي المطلبي على امتداد السنوات الماضية على مكانتها خلال الثلاثية الأولى لسنة 2019، وهي محافظات قفصة والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وتونس العاصمة، في حين نالت العاصمة التونسية وحدها حوالي 50 بالمئة من حجم التحركات المرصودة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الثلاثية عرفت بروز محافظات كل من صفاقس ونابل وجندوبة التي شهدت ثلاثتها تصاعدا نسبيا في حجم الحراك الاحتجاجي غير المؤطر.
في المقابل، اعتبر المنتدى التونسي في تقريره لشهر ابريل/نيسان ان الطابع الجماعي طغي على التحركات الاجتماعية بـ 98 بالمئة من التحركات بينما مثلت التحركان الفردية في حدود 26 بالمئة.
وبين التقرير المذكور ان محافظة القيروان مازالت تتصدر طليعة المناطق الأكثر احتقانا تليها محافظة سيدي بوزيد بتسجيلها 159 تحركا، ومن بين المطالب المحركة لهذه الاحتجاجات مطلب توفير مياه للشرب وهي مطالب تعود الى 13 عاما دون رد من السلطات التونسية.