المجلس الأعلى للحسابات يعاقب 31 رئيس بلدية في المغرب

يوراببا ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ أصدر المجلس الأعلى للحسابات، 31 حكما في حق رؤساء المجالس البلدية ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من قبلهم. وذلك إثر الخروقات والاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية لمختلف مصالح البلديات المحلية.

هذا وتم في الأسبوع الأول من رمضان، توجيه عشرات الاستدعاءات إلى رؤساء ومنتخبين سابقين وحاليين من أجل التحقيق معهم في خروقات مالية وإدارية، والاستماع إلى إفاداتهم ودفوعاتهم، في أفق ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية والقضائية. للمثول أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من أجل التحقيق معهم في ملفات تشتم منها روائح فساد مالي وإداري، ضمنها ملفات تعود إلى التجربة الانتخابية للجماعات المحلية ما قبل الاخيرة.

من بينهم منتخبين كبارا في جهة الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس. الذين اعتبرهم المجلس حولوا الجماعات المحلية، إلى “ضيعات” خاصة، يسترزقون منها، ويراكمون الثروة بسهولة.

ومن بين التجاوزات التي سيتم التحقيق فيها، قضية رفض رؤساء التأشير على تعويضات ومستحقات مالية لفائدة مقاولات وشركات ومكاتب دراسات، صادرة لصالحها أحكام قضائية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن المديرية العامة للجماعات المحلية عالجت، أخيرا، 42 ملفا لتنفيذ الأحكام القضائية، ووقفت على أسباب عدم التنفيذ، وتم التوصل إلى تنفيذ بعضها، كما تمت إحالة الملفات التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية، أو لامتناع الجماعة، على المصالح المختصة لتفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها.