جدل التطبيع بتونس يعود عبر بوابة الترويج لـ”رحلات سياحية الى اسرائيل”… واستياء واسع بصفوف التونسيين

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ عاد جدل التطبيع الى واجهة الاحداث بتونس، بعد الكشف عن تنظيم وكالة أسفار تونسية رحلات إلى إسرائيل، ما اثار موجة استياء واسعة بصفوف التونسيين، دفع بالاتحاد التونسي للشغل الى القيام بحملات مقاطعة لوكالة الأسفار، مدينا أنشطتها التي وصفها بـ”المشبوهة”.
وهذا وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا طالب فيه بسحب ترخيص نشاط الوكالة، التي اتّهمها بالتطبيع مع الكيان الصّهيوني، مشددا على ضرورة معاقبة كل وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها في نفس العملية، مشيرًا إلى أنه “تجنّد” لمنع مثل هذه الأنشطة ومتابعة القائمين عليها، وفق ما جاء في نص البيان.
وفي ذات السياق، دعا الاتحاد، كل النقابيين إلى المشاركة في التحرّكات ضد هذه الوكالة، معتبرًا أن أنشطتها مشبوهة، وسط تحركات مكونات المجتمع المدني التونسي، للتحضير لوقفات احتجاجية أمام مقر وكالة الأسفار.
وقال اتحاد الشغل إنه اتخذ هذا القرار، “بعد الاطلاع على المعلومات التي تؤكد أن وكالة الأسفار التونسية (تونيزيا باي ترافل)، تنظم منذ أشهر رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع القوات الاسرائيلية.
كما اوضحت المنظمة أنه تم الاطلاع على برمجة الوكالة لرحلتها المقبلة إلى الأردن وفلسطين المحتلة، للفترة ما بين 27 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران، مشيرة إلى أن “البرنامج منشور بصفاقة على صفحة الفيسبوك للوكالة، ويتضمن زيارة “مسجد حسن بك” الواقع في يافا بأحواز “تل أبيب”، وزيارة مدينة طبريا عاصمة الجليل في شمال فلسطين المحتلة و”الميناء القديم”، الواقعة كلها تحت سيطرة سلطات الاحتلال”.
وعلى صعيد آخر، ندّدت كل من “الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل”، و”الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وأحزاب التيار الشعبي والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمال، بتنظيم وكالة الأسفار التونسية رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني، عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع القوات الإسرائيلية.

وفي بيان مشترك، أعلنت الأحزاب والائتلافات أنه تم التثبّت مباشرة لدى وكالة الأسفار المعنية أنها تقدم طلبات التأشيرة للمسافرين التونسيين إلى سلطات الاحتلال الصهيوني، عبر وكالة أسفار فلسطينية داخل الأراضي المحتلة، مؤكدين أن سلطات الاحتلال تسلّم تصاريح، لاجتياز نقطة العبور بين الأردن والضفة الغربية في أقلّ من ثلاثين دقيقة، تحت رقابة الجيش الإسرائيلي بعد مصادقة وزارة الداخلية التونسية على قائمة المسافرين التونسيين إلى الأراضي المحتلة.
يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل اطلق، خلال الأيام الأخيرة حملة واسعة ضدّ “التطبيع التجاري” مع اسرائيل، حيث طالب مؤخّرا بسحب بضائع إسرائيلية، من الأسواق والمحالّ التجارية التونسية، مشيرًا إلى أنّ هذه البضائع يتمّ ترويجها في العاصمة التونسية على نطاق واسع.
وسبق أن تقدمت مجموعة من الكتل البرلمانية بمشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكنه كان يصطدم كل مرة بالتأجيل من “لجنة الحقوق والحريات” لأسباب عدة، ما دفع نواب المعارضة إلى اتهام رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية والائتلاف الحاكم بالخيانة.