جمعية “أقليات المغرب” تجدد مطالبها بإلغاء القانون الجنائي الذي يجرم المثلية الجنسية

ـ الرباط ـ من ـ فاطمة الزهراء كريم الله ـ جددت جمعية “أقليات المغرب” مطالبها بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم المثلية الجنسية، كما وجهت دعوة إلى البرلمان المغربي طالبته من خلالها بتشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه “مجتمع الميم”.

مستحضرة واقعة تصوير رجل بملابس نسائية ليلة رأس السنة بمدينة مراكش، إذ قالت إن المغاربة عاشوا بداية السنة الجارية على وقع أكبر جريمة كراهية تجاه أحد أفراد مجتمع الميم” مضيفة أن ما عاشه (مثلي البوناني) ليس معزولا عن واقع الكراهية والقمع بالمغرب.

وأضاف الجمعية المعنية بمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، أن “المثليين والممثليات والعابرين والعابرات وثنائيي الميول الجنسي وأي تعريف جندري آخر غير نمطي هو مجرم في المغرب حسب الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، وهو القانون الذي “يغذي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه لمجتمعنا المختلف جندريا وجنسيا”.

وبحسب “أقليات” فإن “كل التحولات التي شهدها المغرب منذ 2011 لم تساهم في أية تغييرات قانونية مجتمعية قد تخدم مصالح الفئات الهشة والأكثر عرضة للعنف والكراهية” بل إن الجمعية تؤكد تسجيل “تراجعات مستمرة في مجال حقوق الإنسان وحماية المدافعين والمدافعات عنها بالمغرب”.

وطالبت الجمعية أيضا بـ “إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي”، و”إطلاق سراح كل المعتقلين والمتهمين” على خلفية ذلك الفصل، ودعت البرلمان المغربي إلى “تشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه أفراد مجتمع الميم واللاجئين والفئات الهشة”.

كما طالبت بـ “حماية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان والمجموعات غير المهيكلة المدافعة عن حقوق الإنسان والأقليات الجنسية، و”إنصاف ضحايا العنف الرسمي والتشهير ومعاقبة المتورطين، إلى جانب المطالبة بالحق في التنظيم للجمعيات والمجموعات الكويرية وكل المدافعين عن مجتمع الميم ورفع المنع والتضييق عليها”.