أزمة الوظائف بين أبرز التحديات التي تواجه الولاية الجديدة لرئيس وزراء الهند

ـ نيودلهي ـ يسجل أسد أحمد، وهو واحد من نحو 1,2 مليون شاب هندي يدخلون سوق العمل الشاقة كل شهر، المعلومات بجد خلال درس كمبيوتر في نيودلهي.

وبعدما فاز رئيس الوزراء القومي ناريندرا مودي بولاية جديدة مدتها خمس سنوات متعهدا تكثيف حملته من أجل “الهند الجديدة”، يبدو أحمد (18 عاما) متشائما بشأن فرصه في الحصول على وظيفة.

وقال الشاب الذي ارتدى كغيره من الطلبة زيًّا باللونين الأسود والأبيض لدى حضوره دورة تستمر ثلاثة أشهر في مركز للشرطة في نيودلهي “هناك كثير من الناس في نيودلهي. المنافسة شديدة”.

ووصل مودي إلى السلطة في 2014 متعهدا توفير الوظائف. لكن تحقيق ذلك شكّل تحديا.

ومع تراجع حماسة ما بعد الانتخابات، سيتعين على حكومة مودي إيجاد وسائل لتعزيز الاستثمار وإنعاش الصناعة وتأمين فرص عمل جديدة.

وعلى غرار أحمد، يسود القلق معظم باقي الطلاب المتحدرين من عائلات فقيرة وعددهم 60 الذين يحضرون دروس “تنمية المهارات” في مركز شرطة دلهي القديمة.

واضطرت ندرة أكرم (19 عاما) للتسجيل في الدورة لعدم تمكن عائلتها من دفع تكاليف مواصلة التعليم.

وقالت خلال تدربها على التحدث باللغة الإنكليزية مع زبائن مفترضين “أريد وظيفة في قطاع التجزئة حيث يمكنني أن أحصل على 10 آلاف روبية (143 دولارا) في الشهر”.

 “مشكلة ضخمة” 

وصل رئيس الوزراء الهندي إلى السلطة على أساس وعود بخلق مناخ داعم للمشاريع التجارية وتوفير 10 ملايين وظيفة كل عام.

وحققت القوة الاقتصادية التي تعد الأسرع ازدهارا في العالم نموا بلغت نسبته نحو 7 بالمئة كل عام منذ 2014، لكن تأمين الوظائف بقي بعيد المنال.

ولم تتطرق حملة إعادة انتخاب مودي الناجحة كثيرا للمسألة.

ويعد نحو ثلثي سكان الهند البالغ تعدادهم 1,3 مليار نسمة في سن العمل (بين 15 و64 عاما)، لكن هناك عددا متزايدا على قائمة العاطلين عن العمل.

ولم تُنشر معلومات رسمية منذ أكثر من سنتين لكن تقريرا تم تسريبه مؤخرا ونفته الحكومة كشف أن البطالة بلغت أعلى معدل لها منذ 45 عاما عند 6,1 بالمئة.

ويقدّر مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهو شركة خاصة للأبحاث، أن معدل البطالة ارتفع إلى 7,6 بالمئة في نيسان/ابريل.

وقال المحلل السياسي بارسا فينكاتشوار راو إن “الاقتصاد سيكون مشكلة ضخمة. لا يمكن للحكومة بكل بساطة تأمين وظائف للملايين الذين ينضمون للقوة العاملة”.

وأضاف أن “مودي سيعتمد على المشاريع التجارية لكنها تواجه صعوبات كذلك، لذا يواجه مشكلة حقيقية”.

 “الصمود ليس سهلا” 

ويعد الوضع أسوأ بالنسبة للنساء.

وذكر تقرير لشركة “دلويت” الاستشارية في آذار/مارس أن مشاركة القوة النسائية العاملة انخفضت إلى 26 بالمئة في 2018 مقارنة بـ36 بالمئة في 2005 بسبب سوء التعليم والحواجز الاقتصادية والاجتماعية.

وتعهّد حزب مودي “بهاراتيا جاناتا” في بيانه الانتخابي دعم البنية التحتية بـ1,4 ترليون دولار لتوفير الوظائف إذا فاز بالانتخابات. وتحدث الحزب عن توفير قطارات سريعة في أكثر من 50 مدينة ومضاعفة شبكة الطرقات الوطنية السريعة.

لكن المحللين يقولون إنه سيكون على الحكومة التي زادت ديونها خلال السنوات الخمس الأخيرة استدانة مبالغ جديدة ضخمة للدفع للعمال.

وفي 2015، أطلق مودي برنامج “سكيل إنديا” (مهارة الهند) الهادف لتدريب 500 مليون شخص بحلول العام 2022. لكن النتائج كانت مخيبة.

وبحسب بيانات صدرت عام 2018، لم يعثر إلا ربع الذين انضموا إلى الخطة على وظائف.

وقال خبير الاقتصاد أرفيند فيرماني “تتعلق الأزمة الحقيقية بالمهارات الوظيفية والتعليم الأساسي”.

ويوفر برنامج ضمان الوظائف في الأرياف في الهند فرص عمل لنحو 70 مليون شخص بالحد الأدنى من الرواتب لمدة مئة يوم في السنة، لكن لا نظير له من أجل الشباب في المدن.

ويشير خبراء إلى أن على الحكومة التفكير في وضع خطة ضمان توظيف للمدن لجني الفائدة الحقيقية من نموها الاقتصادي.

وفي صف التدريب في نيودلهي، تشعر سيهار (18 عاما) بالقلق من احتمال عدم تمكنها من مساعدة عائلتها الفقيرة التي تضم أربع شقيقات أصغر منها.

ويعد والدها الذي يعمل في مستشفى المعيل الوحيد للأسرة.

وقالت “أنا الأكبر سنا وأريد أن أساعد عائلتي، الصمود ليس سهلاً في هذه المدينة”. (أ ف ب)