البرلمان سحب الثقة من المستشار النمساوي اثر فضيحة إيبيزا

ـ فيينا ـ سحب البرلمان النمساوي الثقة من المستشار سباستيان كورتز الاثنين بعد عشرة أيام على فضيحة إيبيزا التي أطاحت بائتلافه الحكومي مع اليمين المتطرف.

واعتبر هذا التصويت سابقة في تاريخ النمسا، وقد حصل بأصوات الاشتراكيين الديموقراطيين وحزب الحرية القومي الذي أجبر زعيمه على الاستقالة من منصبه كنائب للمستشار بسبب هذه الفضيحة.

وأعلنت نائبة البرلمان دوريس بوريس سحب الثقة من المستشار كورتز، من دون أن تقدم على الفور نتيجة التصويت بالتفصيل.

وتقرر مصير كورتز البالغ من العمر 32 عاماً والذي وصل إلى الحكم في أواخر عام 2017، صباح الاثنين، مع إعلان حليفه السابق “حزب الحرية” أنه سيصوت لصالح سحب الثقة في البرلمان.

وانهار ائتلاف المحافظين واليمين المتطرف بعد نشر فيديو في 17 أيار/مايو، أوقع بزعيم حزب الحرية السابق هاينز-كريستيان شتراخه، الذي ظهر وهو يعرض على امرأة تدعي أنها مقربة من مستثمر روسي عقوداً عامة في النمسا مقابل منحه تمويلات غير قانونية، خلال لقاء جمعهما في جزيرة إيبيزا.

وجاء قرار الرئيس الجديد لحزب الحرية اليميني المتطرف نوربرت هوفر سحب الثقة من المستشار بعدما كان الحزب الاشتراكي الديموقراطي اعلن الاحد أنه سيصوت لسحب الثقة.

وكان حزب الحرية ضاعف في الأيام الأخيرة هجماته على كورتز زعيم المحافظين من الحزب الشعبي الذي أخرجهم بقوة من الحكومة بعد فضحية إيبيزا المدوية.

ورأى شتراخه، الذي أجبر على الاستقالة من كل مناصبه في أعقاب الفضيحة، ان المطالبة برحيل المستشار أمر “مفهوم ومنطقي”. ورأى الأمين العام لحزب الحرية هارالد فيليمسكي أن “الثقة لم تعد موجودة”.

وكان كورتز قال أمام البرلمان إن “لا أحد في البلاد يفهم الرغبة في الإطاحة بالحكومة”.

ويرى بعض المحللين أن كورتز يتجه نحو زيادة في شعبيته على الأرجح.

مع انهيار الائتلاف الحاكم، تلا الإطاحة بشتراخه الذي يقود حزب الحرية منذ 14 عاماً وتولى منصب نائب المستشار في 2017، عزل كورتز وزير الداخلية الذي ينتمي أيضاً إلى اليمين المتطرف المضعف.

ورداً على تلك الخطوة، غادر وزراء آخرون من حزب الحرية الحكومة.

وتشهد البلاد انتخابات مبكرة في أيلول/سبتمبر المقبل لمحاولة الخروج من هذا المأزق السياسي.

تأييد كبير

وكان كورتز أبدى قبل التصويت استعداده للبقاء في الحكم والحفاظ على “الاستقرار”. واتهم الاشتراكيين الديموقراطيين واليمين المتطرف بتشكيل “حلف” من أجل الإطاحة به.

ويعدّ ضمّ الاشتراكيين صوتهم لصوت اليمين المتطرف رهاناً محفوفاً بالمخاطر في بلد يعطي أهمية للتوازن السياسي والتوافق بين الأحزاب السياسية.

وبحسب استطلاع جديد للرأي، يؤيد غالبية النمساويين بقاء المستشار في الحكم.

وطمأنت نتائج الانتخابات الأوروبية مساء الأحد المستشار.

ونال حزبه بين 34,9 إلى 35,4 بالمئة، متقدماً ثماني نقاط عن عام 2014، ومحققا أفضل نتيجة للحزب الشعبي في الانتخابات الأوروبية منذ انضمام النمسا للاتحاد الأوروبي عام 1995.

من جهتهم، لم يستفد الاشتراكيون الديموقراطيون من الانتكاسات التي تعرضت لها الحكومة، فقد نالوا نسبة 23,4% بتراجع بسيط عن استحقاق عام 2014.

أما اليمين المتطرف فقد حاز على نسبة 17,2% من الأصوات، متراجعاً بنحو نقطتين عن الانتخابات الماضية.

وقال الزعيم الجديد لحزب الحرية نوبرت هوفر “بناء على هذه النتيجة، سنكون قادرين على جمع الكثير من النقاط في الانتخابات التشريعية”. وحزب الحرية متجذر في الحياة السياسية النمساوية منذ 50 عاماً.

بالنسبة لكورتز تعتبر الاطاحة بحكومته قبل كل شيء امرا “رمزياً” بحسب الخبير السياسي توماس هوفر. لكن ذلك لا يقلل من فرصه في الانتخابات المقبلة، خصوصاً مع تماسك الاقتصاد، والتأييد الكبير في النمسا للسياسة المتشددة بشأن الهجرة. (أ ف ب)