الإعلام الفرنسي يُواصل استهداف قائد الأركان الجزائري … و”لوفيغارو”: الجيش أمام معضلة حقيقة

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ لا يزال الوضع الاستثنائي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير / شباط الماضي، يصنع الحدث في الصحافة الفرنسية، التي أصبحت تسلطُ الضوء منذ تنحي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم على رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، وتُصر في كل مرة على إظهار رغبة حراكيو الجزائر في رحيله باعتباره رمزاً من رموز نظام بوتفليقة.

وقالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن المتظاهرين الجزائريين الذين يرفضون إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، أصبحوا يطالبون بمغادرة رئيس الأركان قايد صالح، ووصفته بـ “صانع القرار الوحيد” الذي ظل يصر على اتباع الطريقة الأكثر دستورية، منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واعتبرت الصحفية الفرنسية أن ما تمر به الجزائر هذه الأيام أمر غير مسبوق، مستندة في ذلك على الانتخابات الرئاسية المُقررة في 4 يوليو /تموز القادم، التي لم يتقدم لها أي مُرشح جدي، ولم يتقدم لها سوى شخصين مجهولين سيرفضهما المجلس الدستوري في غضون الأيام العشرة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى انسحاب كل من المُرشح المعروف ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم السهلي، بسبب “عدم وجود الشروط اللازمة” لإجراء الانتخابات.

وقالت الصحيفة إن الوضع الذي تمر به البلاد قد يمر إلى “مُعضلة” بالنسبة لقائد المؤسسة العسكرية الفريق أحمد قايد صالح المُصر على تطبيق الدستور والمُصمم على إجراء انتخابات 4 يوليو/تموز القادم.

والأدهى من هذا أشارت الصحيفة إلى أنَ الفريق أحمد قايد صالح بقي “وحيدا معزولا” خاصة أنه لا أحد من الشارع ولا من داخل النظام يُصدق أن الانتخابات الرئاسية ما زالت ممكنة.

واستدلت بالجمعة الرابعة عشرة من حراك فبراير للمطالبة بتغيير النظام ورحيل قايد صالح، مضيفين وزير الطاقة إلى قائمة الوزراء المطرودين من قبل السكان خلال الزيارات الرسمية.

ورجحت الصحيفة، أن يعتمد الفريق أحمد قايد صالح الخطة التي اقترحتها المنظمة الوطنية للمجاهدين والتي تدعو لعقد مؤتمر وطني لوضع خريطة طريق، تعين شخصية أو سلطة للإشراف على فترة انتقالية تصل إلى سنة واحدة وتشكيل حكومة تكنوقراط.

وليست هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الإعلام الفرنسي قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، بشكل سلبي، فهو في كل مرة يُصر على إظهاره رمزا من رموز نظام بوتفليقة، ويُرجع متتبعون للمشهد السياسي في البلاد أسباب هذا الاهتمام إلى “المعركة المعلنة” التي شنها الرجل القوي في الجزائر رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح على أذرعها المالية المحسوبة على النظام السابق، ورغم أن فرنسا لم  تفصح عن تعاظم مخاوفها من مستقبل مشاريعها في الجزائر بسبب ارتباك العلاقات السياسية، فإن حراك الجزائر تصدر النقاش داخل مؤسساتها الرسمية وهو ما حدث في الجمعية الفرنسية (مؤسسة حكومية) منذ أيام، حيث سلط النائب الجمهوري جون لأسال الضوء على “بروز جيل جديد من الضباط في المؤسسة العسكرية معادٍ للمصالح الفرنسية في الجزائر، لا سيما في الجانبين الاقتصادي والسياسي”.