الإعدام لستة فرنسيين دينوا بالانتماء لتنظيم داعش خلال ثلاثة أيام في العراق

ـ بغداد ـ أصدر القضاء العراقي على مدة الأيام الثلاثة الماضي، أحكام إعدام بحق نصف الفرنسيين الـ12 الذين نقلوا من سوريا إلى العراق ودينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش، فيما أكدت باريس أنها تكثف جهودها لمنع إعدام مواطنيها.

وحكمت محكمة في بغداد الثلاثاء على إبراهيم النجارة (33 عاما) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال ارهابيين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي الذي سيبلغ 33 عاما بعد غد الخميس، بالإعدام شنقا حتى الموت، بعدما نقلا نهاية كانون الثاني/يناير من سوريا حيث كانا محتجزين إلى جانب آخرين بيد قوات سوريا الديموقراطية.

وسبق أن أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام يومي الأحد والاثنين على كيفن غونو وليونار لوبيز وسليم معاشو ومصطفى المرزوقي بالإعدام شنقا.

وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم، وهو ما أكد المحامي الفرنسي للوبيز أنه سيفعله.

 “نعارض حكم الإعدام” 

ومن المرتقب أن يحاكم ستة فرنسيين آخرين نقلوا من سوريا خلال الأيام المقبلة في العراق، حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.

والثلاثاء، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده تكثف جهودها لتجنيب مواطنيها عقوبة الإعدام في العراق.

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.

وحكم على ارهابيين بلجيكيين بالإعدام، فيما تمكنت ألمانية من تخفيض حكم بالإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.

تلك السلسلة من الأحكام، تعيد الجدل حيال المسألة الشائكة للارهابيين الأجانب، إذ أن عودتهم إلى بلدانهم الأصلية تقابل برفض قوي من الرأي العام الأوروبي، حيث ترفض دول مثل فرنسا في الوقت نفسه عقوبة الإعدام، وتدعو إلى إلغائه في كل مكان في العالم.

وأعلن لودريان في حديث لإذاعة “فرانس انتر”، “نحن نعارض عقوبة الإعدام وقد قلنا ذلك. وأنا نفسي ذكّرت الرئيس العراقي برهم صالح بموقفنا”، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وكرر لودريان أيضاً موقف باريس الرافض لعودة المواطنين الفرنسيين المرتبطين بتنظيم داعش إلى فرنسا ومحاكمتهم.

 “خطر التعذيب” 

وأضاف “هؤلاء الإرهابيون، لأن الأمر يتعلّق فعلا بإرهابيين نفذوا هجمات ضدنا، وقد زرعوا الموت أيضاً في العراق، يجب أن تتم محاكمتهم حيث ارتكبوا جرائمهم”.

وتندد منظمات حقوقية باحتمال تعرضهم “لأعمال تعذيب” وأن “لا ضمانات بإجراء محاكمات عادلة” في العراق، الذي يحتل المرتبة 12 ضمن لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، بحسب المنظمة الدولية للشفافية.

وفي 2018، العام الذي تلا إعلان “النصر” على الارهابيين في العراق، أصدرت المحاكم العراقية ما لا يقل عن 271 حكماً بالإعدام، أي أربعة أضعاف العام 2017، بحسب منظمة العفو الدولية.

لكن في الحقيقة، فإن بغداد التي لا تزال بين أكثر خمس دول تنفذ أحكام الإعدام في العالم، قد أعدمت عددا أقل من المدانين. ففي العام 2018، تم شنق 52 مدانا مقارنة بـ125 في العام 2017.

وأمام القاضي، قال إبراهيم النجارة “أتيت من فرنسا إلى سوريا مع ابنتي وزوجتي وشقيقها بسيارتي الشخصية في العام 2014″، وهي السنة التي أعلن فيها تنظيم داعش دولة “الخلافة” ودعا مناصريه إلى تقديم البيعة.

 ظهور في فيديو للتنظيم 

ووفقا لمركز تحليل الإرهاب (CAT) في باريس، فإن النجارة الذي يتحدر من بلدة ميزيو القريبة من ليون (وسط شرق)، ظهر في مشاهد نشرها تنظيم داعش بعد هجمات تشرين الثاني/نوفمبر2015، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

ولفت المركز نفسه إلى أن النجارة حرض أحد أشقائه على ارتكاب اعتداء في فرنسا، والتقى خلال تواجده في سوريا فؤاد محمد عقاد، أحد انتحاريي صالة باتاكلان حيث وقعت مجزرة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ورغم إقراره بأنه عمل في ما يسمى “الشرطة الإسلامية” للتنظيم لمدة شهر ونصف، أكد النجارة الذي كان يرتدي بزة المساجين الصفراء ومتحدثا بالفرنسية قرب مترجم، أنه لم يبايع التنظيم “لأن سوريا حينها كانت فوضى”.

ويوم الاثنين، أقسم فرنسيان آخران بأنهما لم يبايعا التنظيم، ومنهم مصطفى المرزوقي، لكن هذا الإنكار لم يمنع عنه حكم الإعدام.

لكن كرم الحرشاوي، الذي بدا شديد التوتر الثلاثاء، أكد أنه “بريء”.

وقال الحرشاوي حليق الرأس واللحية أمام القاضي “لم أدخل العراق ولم أشارك في أي معارك لا في سوريا ولا في العراق”، مشيرا إلى أنه التحق بسوريا بعدما كان مقيما في بروكسل حيث كان عاطلا عن العمل وكانت لديه “أسباب نفسية”. وأوضح أنه تزوج مرتين من مواطنتين بلجيكيتين في سوريا.

وبعد النطق بالحكم، أعلن القاضي أن محاكمة الفرنسيين ياسين صقم (29 عاما)، ومحمد بريري (24 عاما)، ستكون يوم غد الأربعاء.

وكان القاضي أجل محاكمة فاضل طاهر عويدات (32 عاما) حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل، بعد تحويله لإجراء كشف طبي وإرسال تقرير إلى المحكمة إذ ادعى أن اعترافاته انتزعت تحت التعذيب.

وأجلت أيضا جلسات فياني أوراغي وبلال الكباوي ومراد دلهوم، حتى الثالث من حزيران/يونيو المقبل. (أ ف ب)