“العسكر” في السودان لن يسلموا السلطة الا لحكومة منتخبة… و”الحرية والتغيير” ترفض بيان حميدتي… و”قوش” لم يغادر البلاد… واستدعاء شهود في قضية البشير

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ في مؤشرات على تصاعد الخلافات وربما الوصول لمرحلة الصدام بين المجلس العسكري في السودان و”قوى الحرية التغيير”، قال مسؤول عسكري سوداني إن السلطة يمكن تسليمها فقط إذا انتصرت “قوى الحرية والتغيير” في الحرب على المجلس العسكري.

وأكد صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري السوداني، أن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بمنحهم 67 % من مقاعد المجالس التشريعية و100 % من التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، حسب “سودان تربيون”.

وتابع عبد الخالق “الآن يطلبون 100% من السلطة السيادية هذه لا يمكن أن تحصل عليها إلا إذا انتصرت علينا في حرب لكن بالطريق المدني هذا مستحيل”.

وأكد عبد الخالق أنه في حال تعذر التفاوض يمكن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني، وقوى الحرية والتغيير بسبب الخلاف على تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أن الإضراب الذي نظم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، كان ناجحا بنسبة 90 بالمائة بجميع قطاعات العمل والمرافق العامة بالسودان.

وقال إسماعيل التاج عضو قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي، إن “الإضراب كان ناجحا بنسبة 90 بالمائة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بجميع قطاعات العمل والمرافق العامة بالسودان”.

وأضاف التاج: “نرفض استعمال القوة ضد المضربين السلميين التي حدثت في بعض المرافق ونحن منفتحون لجميع الاحتمالات في الفترة المقبلة”.

وأردف التاج: “نحن نصر على حكم الدولة المدنية في السلطات الثلاث المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي”.

وقال عضو آخر في قوى إعلان الحرية والتغيير بابكر فيصل: “نرفض تهديدات نائب رئيس المجلس العسكري عن أن قوى إعلان الحرية والتغيير لا تمثل الشعب ويجب إشراك قوى أخرى خلال الفترة الانتقالية”.

أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” السودانية رفضها لبيان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان حميدتي.

وقال عضو آخر في قوى إعلان الحرية والتغيير بابكر فيصل: “نرفض تهديدات نائب رئيس المجلس العسكري عن أن قوى إعلان الحرية والتغيير لا تمثل الشعب ويجب إشراك قوى أخرى خلال الفترة الانتقالية”.

وأفاد فيصل: بأن “إجراء انتخابات مبكرة يعتبر إجهاض للمفاوضات مع المجلس العسكري مادام النازحين واللاجئين في المعسكرات”.

 

وأوضح فيصل: “لا يوجد أي اتصالات لأجل استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري”.

وبين عضو قوى إعلان الحرية والتغيير محمد حسن مهدي: أن “قوى إعلان الحرية والتغيير بصدد الطواف على بعض القوى السياسية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة لتوحيد الرؤى لوضع مشروع نهضوي للسودان”.

وقال عضو قوى إعلان الحرية والتغيير صديق فاروق: “حاليا لا يوجد وساطة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري سنواصل التفاضل مباشرة مع المجلس حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين”.

من جهة اخرى أكّد مصدر مقرّب من مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح عبد الله “قوش” أنّه لم يغادر السودان، وقال إنّه لا يزال بالسودان وكلّ ما قيل عن سفره للسعودية وأمريكا عار من الصحة ومجرّد شائعة تستهدف الرجل، وإلا نشرت له صور لتلك اللقاءات، خاصة وأن الإعلام في الخارج لا يعمل على إخفاء الحقائق.

وأوضحت صحيفة “الصيحة” الصادرة اليوم الخميس بحسب مصادرها حقيقة ما جرى مؤخرًا بمنزل قوش، وقالت إنّ أحد وكلاء النيابة قام بإجراءات للقبض على قوش وجاء وبرفقته قوات شرطية حاولت تجاوز قوة الحراسة المكوّنة من أفراد من جهاز الأمن والدعم السريع، فطلبوا منه إبلاغ الإدارتين أولاً قبل اعتقاله.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ قوش يتمتع بالحصانة حتى الآن ولم تسقط منه بعد، واعتقاله يتطلب إجراءات محدّدة. وقالت إنّ قوش لم يغادر السودان بعد آخر زيارة له بالخارج قبل الثورة.

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري، إثر حراك شعبي. وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

الى ذلك أصدرت نيابة الخرطوم شمال، ورقة تكليف بالحضور لعدد من شهود الاتهام على رأسهم رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وآخرون لسماع أقوالهم في البلاغ المدون بتقويض النظام الدستوري ضد الرئيس المعزول عمر البشير وقيادات الجبهة الإسلامية. وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام المحامي معز حضرة في بيان تلقته صحيفة “الإنتباهة” إن الشهود الذين تم إعلانهم بواسطة نيابة الخرطوم شمال هم رئيس حزب الأمة القومي واللواء برمة فضل الله ناصر والبروفيسور الطيب زين العابدين، إلى جانب إعلان النيابة عدداً من شهود اتهام آخرين في البلاغ.